اهتمام دولي وإقليمي لإدخال التعليم في أجندات التنمية المستدامة 2030 و 2063

عقدت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، ملتقى بعنوان: "التعليم يضئ طريق التنمية المستدامة في أفريقيا"، وذلك ضمن جلسات عدّة تعقدها المؤسسة للحديث عن قضايا التنمية المستدامة في القارة الأفريقية. وناقش الملتقى التعليم في القارة الأفريقية، بين الواقع والمأمول، وذلك وفقًا لأجندتي التنمية المستدامة 2030 "مصر"، و2063 "الاتحاد الأفريقي"، وكذلك التعليم من منظور المواثيق الدولية والإقليمية، ثم الحديث عن واقع التعليم الأفريقي، من حيث الإحصائيات والتحديات والفرص.

وقال عبدالرحمن باشا، الباحث في وحدة الشؤون الأفريقية في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن هناك اهتمام على المستويين الإقليمي والدولي بتضمين التعليم في أجندات التنمية المستدامة 2030 و 2063.  وأضاف أن أي حديث عن التنمية بلا تعليم فهو شئ من العبث، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية لا تمتلك رفاهية الوقت لتطوير التعليم.

وتحدث الحقوقي سيف الدين سليمان، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان فرع القاهرة، عن إلزامية تطوير التعليم وفقًا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته السادسة والعشرين أن "لكل شخص الحق في التعلم"، وطالب بضرورة مراقبة إعمال الحق في التعليم وتقديم تقارير منتظمة عن الحرمان والانتهاكات.

وذكر المحامي إيهاب الضويني، مؤسس مبادرة الإعلام جسر التواصل مع أفريقيا، أنه وفقًا للبيانات الرسمية الخاصة بوضع التعليم في أفريقيا فإن من بين كل 3 أطفال في أفريقيا جنوب الصحراء يوجد واحد خارج المدرسة، كما تأتي نسبة النساء الأميات في أفريقيا جنوب الصحراء 27.1 مليون، مقارنة بنسبة الذكور التي تمثل 20.3 مليون. وعليه أوصى بالتركيز على تنمية وضع التعليم الأفريقي خاصة وضع المرأة والطفل.

ويذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت التي تترأس المجموعة الأفريقية الكبرى، وهي تجمع لكل للمنظمات غير الحكومية في القارة الأفريقية، وهي إحدى المجموعات القارية التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة والمعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. تندرج هذه المجموعة تحت إحدى القطاعات النوعية وهي لجنة المنظمات غير الحكومية، كما تعمل المجموعة على توحيد صوت المجتمع المدني الأفريقي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.