البرامج التليفزيونية تناقش آراء أعضاء مجلس النواب في حجم الجهاز الإداري للدولة

ناقشت البرامج التليفزيونية أمس الإثنين، عدة موضوعات أبرزها، أراء أعضاء مجلس النواب في حجم الجهاز الإداري للدولة، وموازنة العام المالي المقبل، وحماية بيانات المستهلك.

قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجهاز الإداري للدولة يضم 7 ملايين موظف، 3 ملايين منهم يكفون لتغطية الاحتياجات، مشيرا خلال حوار له على قناة النيل للأخبار، إلى توصية اللجنة بترحيل العمالة الزائدة في الهيئات والوزارات التي بها تكدس إلى الوزارات التي بها نقص في العمالة، كمصلحة الضرائب والتي تعاني من نقص في وظيفة مأمور الضرائب.

وانتقد شريف الخريبي، الخبير الاقتصادي، تصريحات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش لـ750 جنيها، قائلا: “الكلام ده معناه إن النواب مش عايشين معانا في مصر”.

وأوضح خلال اتصال هاتفي مع قناة “Extra News”، أن تصريحات نواب الشعب حول الموازنة المالية للعام المالي الجديد صادمة، مضيفا “يجب توجيه ما يتم توفيره من استيراد الغاز لرفع المعاناة عن صغار الموظفين، وأصحاب المعاشات، ولو زادت الرواتب 100% سيظل الموظف الصغير بين فئة محدودي الدخل”.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش الموازنة المالية لعام “2018-2019” منذ يوم الأحد الماضي، وتوقع عمر أن يتم التصويت عليها اليوم، مضيفا عبر فضائية “Extra News”، أن الموازنة تستهدف المواطن الأولى بالحماية الاجتماعية، حيث تبلغ قيمة الدعم 332 مليار جنيه.

وأشار إلى وجود بعض التحفظات على الموازنة، وأن اللجنة وصت بزيادة 11 مليار جنيه لميزانية وزارة التعليم حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ خطتها في التطوير.

من جانبه، طالب العقيد، وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث الفنية في مرور الجيزة، المواطنين بالاتصال على إدارة المرور حال رفض سائقي التاكسي الأبيض تشغيل العداد، مؤكدا على قناة “Extra News”، أن عدم تشغيل العداد يعد مخالفة تستوجب سحب الرخصة السيارة والقائد، ومباحث المرور تتعامل فورًا مع البلاغات.

وشدد راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، على اهتمام الجهاز بسرية بيانات المواطنين، وأنه من غير المسموح الإدلاء بمعلومات عن الشكاوى التي يتلقاها خلال عمله، موضحا خلال برنامج “هذا الصباح”، على قناة “Extra News”، أن الجهاز يٌقدر الصالح العام والأبعاد المجتمعية للحفاظ على سرية بيانات المواطنين.