وصول 4 آلاف مهاجر إلى الحدود النمساوية مع المجر

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، السبت، أن بلاده ستنشر قوات شرطة على طول حدودها الجنوبية بعد 15 أيلول/سبتمبر للحد من تدفق اللاجئين، كما سترسل الجيش إذا وافق البرلمان على مقترح من الحكومة، في وقت وصل فيه نحو أربعة آلاف لاجئ إلى الحدود النمساوية آتين من المجر، غداة قرار بودابست نقلهم في حافلات إلى الحدود بين البلدين.

وبيذن أوربان، خلال مؤتمر صحافي، "التغيرات الكبيرة ستحدث بعد 15 أيلول/سبتمبر

سنضع الحدود تحت السيطرة خطوة بخطوة، سنرسل الشرطة ثم إذا حصلنا على موافقة من البرلمان سننشر الجيش". وأضاف رئيس الوزراء اليميني "الأمر لا يقتصر على 150 ألف مهاجر يريد البعض توزيعهم وفقا لحصص. الأمر لا يقتصر على 500 ألف وهو رقم سمعته في بروكسل.. إنهم ملايين.. ثم عشرات الملايين لأن معين المهاجرين لا ينضب".

واصطف اللاجئون المرهقون في طوابير طويلة بعدما لفوا أجسادهم بالبطانيات وأكياس النوم لتحميهم من المطر. وكان بعضهم يحمل أطفالاً ونزلوا من الحافلات على الجانب المجري من الحدود ثم توجّهوا إلى النمسا سيراً على الأقدام واستقبلهم عمال الإغاثة بالفاكهة والمياه. وحمل بعض النمساويين الذين كانوا في انتظارهم لافتات كتب عليها "مرحبا أيها اللاجئون".

وقطع اللاجئون تحت المطر مسافة خمسة كيلومترات تقريباً، التي تفصل بين المركز الحدودي في نيكلسدورف ومحطة القطارات في القرية التي تحمل الاسم ذاته، من حيث سيقوم قطار خاص تابع لشركة القطارات الوطنية بنقل الراغبين منهم في مواصلة طريقهم حتى ألمانيا إلى سالزبورغ قرب الحدود الالمانية. وأبرز قائد الشرطة في ولاية بورغنلاند هانس بيتر دوسكوزيل، "واقف على الحدود مع المجر وتدفق (اللاجئين) متواصل. إننا ننتظر 17 أو 18 حافلة بطابقين لنقلهم إلى فيينا وربما إلى ألمانيا".

وبعد أيام من المواجهات، أرسلت الحكومة اليمينية في المجر عشرات الحافلات لنقل اللاجئين من العاصمة بودابست إلى النمسا. ورأى وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن نقل طالبي اللجوء غير المسجّلين من المجر إلى الحدود النمساوية يُبرز فشل سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح سيارتو، لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الهجرة أن "ما حدث هو نتيجة سياسة الهجرة الفاشلة في الاتحاد الأوروبي والتصريحات غير المسؤولة التي يُدلي بها الساسة الأوروبيون".

وتُسيّر خدمة قطارات كل نصف ساعة لنقل الناس من الحدود إلى العاصمة فيينا، كما تقطع 20 حافلة الطريق ذهاباً وإياباً بين فيينا والحدود مع المجر. ودُعي اللاجئون الراغبين في تقديم طلب لجوء في النمسا للتوجّه إلى صالة ضخمة للحفلات الموسيقية حيث سيتمّ استكمال الإجراءات والترتيبات قبل نقلهم إلى مراكز إيواء. وتوقّعت الشرطة الالمانية تدفّق حوالي 10 آلاف نازح خلال السبت.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن في إمكان برلين مواجهة تدفّق قياسي للاجئين واللاجئين هذا العام من دون زيادة الضرائب وتعريض هدفها بتحقيق ميزانية متوازنة للخطر.

وتابعت "لا نريد رفع الضرائب. ومازال هدفنا تسجيل ميزانية متوازنة من دون أخذ دين جديد"، مضيفة أن موقف برلين المريح بشأن الميزانية ييسّر عليها التغلب على مثل هذه "المهام غير المتوقّعة"، مشيرة إلى أن أزمة اللاجئين تُمثّل أولوية الحكومة الآن.

وعلى المستوى الأوروبي، كرّرت ميركل دعوتها إلى ضرورة توزيع اللاجئين بشكل أكثر تساوياً على دول الاتحاد الأوروبي في إطار استراتيجية مشتركة لمواجهة أزمة اللاجئين غير المسبوقة في أوروبا.

وأضافت "لا بد من إعادة تصميم المنظومة كلها. يجب توزيع المهام والأعباء بشكل أكثر عدلاً".

وذكرت أن كلفة استقبال ألمانيا لعدد قياسي من اللاجئين ستزيد على 10 مليارات يورو "11 مليار دولار"، أي أربعة اضعاف ما أنفقته على اللاجئين العام المنصرم. ولكن، رغم أن ألمانيا تتوقع استقبال 800 ألف لاجئ هذا العام، قالت

المستشارة الألمانية ميركل السبت، إنها لا تزال تهدف إلى ضبط ميزانية البلاد. وقدرت برلين أن السلطات المحلية ستتكلف ما بين 12 و13 ألف يورو لرعاية كل لاجئ بما يشمل المأوى أثناء النظر في طلب اللجوء، والوجبات والرعاية الطبية ومبلغ الـ143 يورو الشهري الذي يمنح للاجئ للإنفاق الشخصي.

كما تحتاج سلطات الولايات إلى نحو نصف مليار يورو لتغطية تكاليف تعيين مدرسين إضافيين، ومبلغ غير محدد لتوظيف ألفي شخص في المكتب الفيدرالييللهجرة واللجوء وقوات الشرطة. ويعقد الائتلاف الحكومي اجتماعاً، مساء الأحد، لمناقشة تقاسم التكاليف بين سلطات الولايات والسلطات المحلية التي يجب الاتفاق عليها في حلول 24 أيلول/سبتمبر.

وفي تركيا، وجّه القضاء، الجمعة، التهمة رسمياً إلى أربعة سوريين يُشتبه في أنهم مهربو لاجئين وأُودعوا السجن إثر حادث الغرق الذي أدى إلى مقتل 12 لاجئاً بينهم الطفل ايلان كردي الذي أثارت صورة جثته ملقاة على شاطئ تركي موجة تأثر في العالم.

ووجّهت محكمة في مدينة بودروم الساحلية جنوب غربي تركيا التهمة رسمياً إلى الأشخاص الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و41 عاماً بالقتل غير العمد و"الاتجار باللاجئين" ووُضعوا قيد الاعتقال حتى محاكمتهم.

ويسعى عدد متزايد من اللاجئين معظمهم من السوريين والأفغان والأفارقة منذأشهر عدة لعبور بحر إيجه في ظروف بالغة الخطورة للوصول إلى الجزر اليونانية بوابة الاتحاد الاوروبي.

ويدفع طالبو الهجرة أكثر من ألف دولار لقاء الرحلة من بودروم إلى جزيرة كوس وهي من أقصر الرحلات البحرية بين تركيا وأوروبا. وتؤكد السلطات التركية أنها أغاثت أكثر من 42 ألف لاجئ قبالة سواحلها منذ بداية العام 2015.