الحكومة المصرية تنفي وجود زيادات جديدة على شرائح المياه

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة ما تردد حول رفع الحكومة الدعم نهائيًا عن شرائح المياه خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، مؤكدًا أن ما تردد ليس له أي أساس من الصحة.

وذكر المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مُؤكدةً أنه لم يتم رفع الدعم نهائيًا أو إقرار أي زيادات جديدة على أسعار المياه في الوقت الحالي، وأن تسعيرة المياه المطبقة حاليًا كما هي تمامًا دون أي تغيير، طبقا لقرار الزيادة السنوية الأخير في يونيو/ حزيران 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وتابعت الوزارة أن مجموع ما تتحمله الدولة في فاتورة دعم مياه الشرب يصل إلى 4.15 مليار جنيه سنويًا.

وفى سياق أخر، أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنها تعاقدت مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار عدادات المياه، منوهة إلى أنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفى النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة وغضب المواطنين، وفى حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على الخط الساخن 125.