أزمة العملة وراء رحيل البشير وبوتفليقة وقد تطيح بمادورو

اعتبرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن الأبعاد الاقتصادية تعد المشكلة الأكبر التي تواجه الزعماء الديكتاتورين المستبدين أمام استمرارهم في كرسي الحكم.

وقالت الوكالة إن أزمة العملة قد تكون مفتاح بقاء أو رحيل الأنظمة الحاكمة، مؤكدة أن "الرئيسين السوداني والجزائري واجها نفس المشكلة والأمر قد يطال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو".

واجه البشير، الذي أطاح به الجيش الخميس الماضي، شهورًا من الاحتجاجات على سوء الإدارة والقمع والفساد الاقتصادي، وبحسب الوكالة الأمريكية فإن أحد الأسباب الجذرية لسقوط الرئيس البالغ من العمر 75 عامًا، هو عدم قدرته على إدارة النقص في النقد الأجنبي الذي أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور الأوضاع الميعشية.

وقال جوناه روزنتال وجاربيس إراديان، الاقتصاديان من معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن، لـ"بلومبيرج"، إنه مع فقدان السودان لعائدات النفط بعدما انفصاله عن الجنوب، عملت الخرطوم على تسييل العجز الأمر الذي تسبب في أزمات تضخم مالية وتراجع الاحتياطتي النقدي، مع احتفاظ البنك المركزي بسعر صرف مبالغ فيه، لتقود البلاد إلى حالة من الانغماس في الأزمات الاقتصادية.

وأكدت بلومبيرج، أن عمر البشير لم يكن "الرجل القوي" الوحيد الذي تعثر في السنوات الأخيرة، بسبب أزمات اقتصادية، حيث سبقه روبرت موجابي رئيس زيمبابوي في العام 2017، بعدما تسببت أزمة الدولار والتوتر السياسي التي قادت إلى فوضى في البلاد.

كما خرج آلاف الجزائريين للاحتجاج على الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب الفساد السياسي، والاقتصادي أيضًا، وانهيار سعر العملة المحلية أمام الأجنبية -تقول الوكالة.

في فنزويلا، بعدما بلغ معدل التضخم أكثر من مليون في المائة، ما جعل العملة الرسمية لا قيمة لها على الإطلاق، نجح مادورو في الصمود بفضل الدعم المستمر من القوى العسكرية الخارجية مثل روسيا، ولكن بلومبيرج ترى أن السودان وزيمبابوي والجزائر كانوا أمثلة لابد أن تسبب قلقًا للرئيس الفنزويلي، الذي سيحتاج عاجلًا أم أجلًا إلى حل الفوضى والأزمة الاقتصادية أو مواجهة المصير المحتوم بالاقصاء عن الحكم.

وقال دانييل أوسوريو، رئيس مجموعة "أنديان كابيتال كونسورتيز" ومقرها نيويورك، والتي تقدم المشورة لمديري الأموال في أمريكا اللاتينية، في مؤتمر للديون بواشنطن: "لا أحد ينجو من التضخم المفرط"، مضيفًا: "عاجلاً أم آجلاً، سيدفعك التضخم إلى خارج الحكم".

وفي الوقت ذاته، أعلن مدير منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي أليخاندرو فيرنر، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن فنزويلا تحتاج لعشر سنوات على الأقل لتتعافى من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها.

وصرح فيرنر: "فنزويلا تشهد انهيارًا اقتصاديًا أكبر مما توقعنا"، متوقعًا انخفاض إجمالي الناتج المحلي هذا العام في فنزويلا بنسبة 25 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع هائل في التضخم ليصل إلى 10 ملايين في المائة، ومعدل بطالة 44.3 في المائة.

علاوة على ذلك، قد يتدهور إنتاج النفط، المورد الرئيسي للبلاد، بصورة حادة إلى 600 ألف برميل في اليوم، وفق فيرنر، فيحرم الدولة الأميركية الجنوبية من فوائد انتعاش أسعار الخام في الأشهر الأخيرة.