السلطات الأميركية ترفُض طلب الإفراج عن الفلسطيني الأردني سرحان المتهم بقتل كينيدي

 رفضت لجنة في ولاية كاليفورنيا إطلاق السراح المشروط عن سرحان سرحان، المتهم باغتيال السناتور روبرت ف. كينيدي عام 1968.

وجاء ذلك في أول مراجعة للقضية منذ أن قرر الحاكم جافين نيوسوم العام الماضي أنه لا ينبغي إطلاق سراح سرحان سرحان ( 78 عاما)، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويرك تايمز".

وكان قرار مجلس الإفراج المشروط الأخير، الذي أعقب جلسة استماع عبر الفيديو من سجن الولاية في سان دييغو حيث يسجن سرحان، هو الثاني خلال ثلاث سنوات التي تم فيها النظر في إطلاق سراح سرحان، حيث أمضى أكثر من نصف قرن خلف القضبان لإطلاق النار على السيناتو كينيدي داخل فندق أمباسادور في لوس أنجلوس في نهاية ظهور حملته الانتخابية عام 1968، حيث كان حينها كينيدي مرشحا لمنصب الرئيس، وفي ذلك الوقت، كان سرحان يبلغ من العمر 24 عاما.

وجادل محاموه بأنه لا يشكل خطرا على الجمهور ويجب الإفراج عنه.

وفي عام 2021، وافقت لجنة من مجلس الإفراج المشروط على طلب الإفراج، ولكن بعد سلسلة غير عادية من الأحداث، ونقض المحافظ قرار اللجنة العام الماضي ، متهما أن سرحان لم يتم إعادة تأهيله بعد.

وأمس الأربعاء، بعد جلسة الاستماع السابعة عشرة للإفراج المشروط للمتهم سرحان، تم تقديم التوصية الجديدة من قبل المفوض ونائب المفوض اللذين لم يكونا جزءا من لجنة المراجعة في عام 2021، دون أن يعلق المحافظ نيوسوم.

وأذهل اغتيال كينيدي الأمة، حيث كان الأمريكيون يتصارعون مع الانقسامات العميقة بين الأجيال والثقافات، وحرب فيتنام والحركة من أجل الحقوق المدنية، وروبرت كينيدي - شقيق الرئيس المحبوب الذي اغتيل قبل سنوات قليلة فقط - كان قد فاز حينها في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي في كاليفورنيا.

وأطلق السيد سرحان، وهو أردني فلسطيني من مواليد القدس هاجر إلى الولايات المتحدة من الأردن، النار على كينيدي وهو يسير في مخزن الفندق، حيث اعترف على الفور تقريبا.

في البداية، أدين بارتكاب جريمة قتل واعتداء من الدرجة الأولى بقصد القتل وحكم عليه بالإعدام، ولكن تم تخفيف هذه العقوبة لاحقا إلى مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط.

وفي مقابلة تلفزيونية من السجن في عام 1989 ، قال سرحان إنه قتل كينيدي لأنه شعر بالخيانة من اقتراح السناتور خلال الحملة لإرسال طائرات عسكرية لدعم إسرائيل، لكنه أفاد لاحقا بأنه لم يتذكر إطلاق النار.

وبحلول عام 2021، طلب قانون ولاية كاليفورنيا من مجلس الإفراج المشروط  عند اتخاذ قرار بشأن الإفراج عن نزيل، أن يأخذ في الاعتبار العمر المتقدم للنزيل وشبابه القريب في وقت ارتكاب الجريمة، بعد 15 رفضا سابقا، حيث منحته لجنة من المفوضين الإفراج المشروط في ذلك العام.

وأشاروا بعد ذلك إلى أن سرحان قد طور نفسه من خلال تلقي دروس في السجن، كما حث اثنان من أبناء كينيدي على التساهل، لكن معظم أفراد الأسرة كانوا مصرين على بقاء سرحان خلف القضبان وناشدوا نيوسوم لممارسة سلطته بموجب قانون ولاية كاليفورنيا لرفض توصية اللجنة.

وفي يناير 2022، بعد أكثر من أربعة أشهر من المراجعة، وافق الحاكم الديمقراطي - الذي تحدث منذ فترة طويلة عن كينيدي على أنه نموذج يحتذى به - على هذا الالتماس.

وكتب الحاكم في العام الماضي: "بعد عقود في السجن ، فشل في معالجة أوجه القصور التي دفعته إلى اغتيال السناتور كينيدي. سرحان يفتقر إلى البصيرة التي من شأنها أن تمنعه من اتخاذ نفس أنواع القرارات الخطيرة التي اتخذها في الماضي".

ومنذ ذلك الحين، طلبت أنجيلا بيري، محامية سرحان، من قاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس، إلغاء إنكار الإفراج المشروط الصادر عن نيوسوم لعام 2022.

ومع تعليق الالتماس، قالت أمس الأربعاء إنها تعتقد أن قرار اللجنة الأخير قد تأثر برفض الحاكم العام الماضي.

وأوضحت بيري قائلة: "لا أعرف كيف توصلت إلى نتيجة معاكسة"، مشيرة إلى أنه منذ عام 2021، خضع سرحان للمزيد من الاستشارات، إضافة إلى سجله الطويل في السلوك الجيد.

وأردفت: "سيبلغ من العمر 79 عاما هذا الشهر..إنه يحاول فعل الشيء الصحيح..يريد مساعدة شقيقه الأصغر، الذي يكاد يكون أعمى..إنهما يريدان العيش معا طوال سنواتهما المتبقية ".

لكنها قالت إن عائلة كينيدي ومحاميها جادلوا بشدة في جلسة الأربعاء بأن سرحان لا يزال يشكل خطرا على المجتمع وأن اللجنة لديها "ديناميكية مختلفة".

وتابعت: "مع سلطة الحاكم لعكس مجلس الإدارة، أعتقد أنه يجعل من الصعب على أي شخص حساس سياسيا الإفراج عنه".