162 نائبة في البرلمان المصري والقضايا النسوية أولوية في المجلس

حققت المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المكتسبات، خاصة في التمكين السياسي، وتولي المناصب القيادية في المجتمع؛ ولعل أبرزها التمثيل النيابي الكبير الذي حظيت به في البرلمان الحالي، سواء بالانتخابات أو تعينات الرئيس.وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به في 8 مارس من كل عام، تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة؛ فإن المرأة حصلت على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة.

كما حصلت المرأة في البرلمان على 162 مقعدا في البرلمان (نظام التعيين 14سيدة، 148 سيدة بنظام الانتخاب) أى تمثل 27% في مجلس النواب.ولذا فقد باتت قضايا المرأة ومشكلاتها تمثل أولوية في أجندة عمل البرلمان، خاصة أن التمثيل النيابي لها يتخطي نسبة ربع عدد أعضاء البرلمان، وجاءت أهم قضايا المرأة في المجلس كالتالي..

قانون الأحوال الشخصية الجديد

غالبية مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد تخص المرأة، وتنظم كل أمورها الحياتية، وقد حمل مشروع القانون الجديد، امتيازات ومكاسب جديدة لها، كالتالي..

نظم باب العقوبات بالقانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

ويعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون و يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من اخطارهن بالزواج الجديد.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

قانون صندوق دعم المرأة المصرية

مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن يهدف لتقديم الدعم الاقتصادى والاجتماعى للمرأة المصرية حتى يستفيد المجتمع من جهودها.

وتقديم الرعاية الصحية للمرأة، وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة للمرأة، و دعم المرأة في التمكين السياسى.

تجريم الزواج العرفي

تشريع تجريم الزواج العرفى الذى أعلنت النائبة آمنة نصير عن تقديمه، بمعاقبة الشاب المتزوج عرفياً بالحبس لمدة عام.

ويهدف مشروع القانون للحفاظ على المرأة وإعادة الأمن والأمان فى الأسرة المصرية، ومواجهة ما وصفته النائبة بهضم حقوق المرأة.

قضايا المرأة المعيلة

تشريع أعلنت النائبة آمنة نصير عن تجهيزه، له علاقة بقضايا المرأة المعيلة، لتقديمه فى البرلمان.

قضايا آخرى

فضلا عن مشروعات قوانين تتعلق بقضايا العنف والتحرش، وقضايا التمكين، وخريجي المؤسسات الإيوائية ومستقبلهم، وكذلك الغارمات، والختان والاغتصاب والبلطجة.

قد يهمك أيضا :  

أنغام تشارك في إعلان حملة " 100 مليون صحة" لدعم المرأة المصرية

رئيس الوزراء المصري يشهد بدء تشغيل أحدث أجهزة الطيران التمثيلي