جدل في البرلمان المصري حول تشريعات "مكافحة المخدرات"

بعدما توجهت أصابع الاتهام إلى المخدرات كسبب أوحد في أغلب الكوارث التي شهدها قطاع النقل في مصر مؤخرا، استطلع "مصر اليوم" رأي نواب متخصصين في المقترح الذي يتصاعد بشأن تجهيز تشريع متكامل يعاقب بشكل محدد متعاطي المخدرات من الموظفين والعمال، ويحدد الإجراءات العقابية الخاصة بهم.

تزامن ذلك مع ماقرره مجلس الوزراء المصري في آخر إجتماعاته بدراسة خطة قومية لمكافحة المخدرات في الجهاز الإداري، حيث وجه مصطفى مدبولي بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها على المجلس خلال اجتماعاته المقبلة، حتى يتسنى إقرارها في أسرع وقت ممكن.

وكيل لجنة القوى العاملة عبدالرزاق الزنط أعرب لـ"مصر اليوم" عن قلقة من حالة "الاستعجال"، التي قال إنها تتطغى على كل مايتعلق بمكافحة المخدرات، قائلا: أتخوف من أن تأثير الحوادث الأخيرة سدفعنا لإصدار تشريعات بشكل متعجل، قد نفصل على أساسها الموظف ونقضي بذلك على أسرة مكونة من 7 أشخاص، دون النظر لأي اعتبارات.

اقرا ايضا : 

البرلمان المصري يوافق رسميًا على تعديلات قانون "مزاولة مهنة الطب

النائب طالب بعدم إصدار أي قوانين قبيل جلسات شرح ونقاش موسعة، يتم استدعاء أكبر وأهم الخبراء في مجالات الصحة والثقافة والأمن، من أجل تحديد أسباب تفشي المخدرات، وكيفية التعامل السليم مع المتعاطي، بشكل لايكون فيه "قطع الرقبة" هو الحل الوحيد.

واستطرد النائب أن عديد من الطلبات وتجهيز المشروعات تأتي في هذا الصدد، لكنه لم يصل أي منها رسميا إلى البرلمان المصري الآن، ليعاود التحذير مجددا من أن أية تشريعات في هذا الصدد يجب أن يتم دراستها بشكل كامل، وألا نقتصر فيها على العقاب، وإنما الحلول أيضا للمشكلات النفسية والعصبية والمجتمعية التي تؤدي للإدمان.

أما النائب محمد علي الدسوقي عضو لجنة النقل، فقال إنه يرى أن التشريع الخاص المتكامل حول المخدرات ومكافحتها، مسألة "حتمية ومطلوبة" على وجه السرعة، وأنه لايجب أن ننتظر حتى تتفاقم المشكلات أكثر من ذلك، خاصة مع الوضع في الاعتبار أن المدمن عنصر فاسد في المجتمع لم يعد يؤذي نفسه، وإنما بات يخلف وراءه عشرات الضحايا.

وتابع الدسوقي أن مجلس النواب به قامات قانونية وتشريعية كفيلة بإصدار تشريع متوازن ومنضبط يعالج مسألة الإدمان والمخدرات، بعدما اتخذت أوجه جديدة، وتشعبت وظهر منها أنواع جديدة تفتك بالمجتمع المصري، مشيرا إلى أن التشريعات تعد دوما الحل الناجح والدستوري والقانوني لمواجهة الأزمات.

وعلى النقيض من ذلك قال النائب المخضرم عضو تشريعية البرلمان كمال أحمد، إن القوانين الحالية تحتوي على كل مايكن أن يعتبر تشديد وتغليظ للعقوبات في مسألة المخدرات والإدمان، وأنها تصل إلى حد الإعدام، فما الذي جنيناه سوى مزيد من انتشار المخدرات.

وأضاف أحمد، الحلول لاتكمن دوما في تخصيص تشريعات لعلاج الظواهر السلبية، يجب تجفيف منابع المخدرات من جهة، وتحسين أداء العنصر البشري وتدريبة وتلبية احتياجاته، وعدم اقتصار وتلخيص المشكلات كلها في الردع بالقوانين.

قد يهمك ايضا :

مدبولي يوجه بتشكيل لجنة وزارية لحل مشاكل المستثمرين الأجانب

مدبولي يؤكد سعي الحكومة لإعداد برنامج شامل لتحفيز الصادرات