جدل بين نواب مصر حول التوسع في القروض لأغراض تنموية

جدل نشب بين نواب البرلمان المصري، حول جدوى الأموال المخصصة لمشروعات تنموية، حال كان مصدرها قروض ترهق الموازنة العامة للدولة حيث وافق مجلس النواب على عدد من الاتفاقيات بقروض لتدشين مشروعات تنموية للصرف الصحي في الريف، وقعتها مصر مع البنك الأسيوي والصندوق الكويتي للتنمية العربية، وذلك بعدما اختلفت أراء النواب بين مؤيد ومعارض للقروض.

القرض الخاص ببرامج الصرف الصحي للخدمات المستدامة يبلغ 300 مليون دولار، بخلاف اتفاقية قرض مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه بـ"جنوب سيناء" بين مصر والصندوق الكويتي يمبلغ 15 مليون دينار كويتي، وقرار آخر لتمويل منظومة مياة بحر البقر، وتعديل اتفاقية قرض سابق بين مصر والصندوق الكويتي، بمبلغ 25 مليون دينار كويتي.

من جانبه ثمن النائب إسماعيل نصر الدين الاتفاقية الخاصة بالـ 300 مليون دولار، وقال إنه تحل مشكلة كبرى، وأننا في مرحلة رفع مستوى المعيشة لمعظم أبناء الشعب بعد اجتيازنا بكفاءة لجزء كبير من التحديات الاقتصادية، واعتبر مشروع تحسين خدمات الصرف الصحي هام للغاية، منتقدا عدم وصول الوصلات للبيوت في المناطق التي شهدت بإنشاء شبكات رئيسية ومحطات معالجة مما يحرم الأهالي من النتائج النهائية.

وتابع: يجب مد الخطوط ووصلات فرعية، لمساعدة 4 أو 5 محافظات هم في أشد الحاجة للمشروع.

أما النائب طلعت خليل، فاعترض و قال إنه لا يوجد شك في احتياجنا لتلك المشروعات الخدمية، ولكن فكرة الاقتراض والسلف الدائم يشكل خطر، فلا أحد يوضح لي كيفية السداد، وأننا توسعنا في الاقتراض بشكل غير عادي، وأن الجلسات السابقة شهدت حديث عن ديون مصر الخارجية والداخلية التي وصلت لرقم غير مسبوق.

وأضاف: رسالتي دائما أن الاقتراض خطر داهم ولا أقبل الاتفاقية، ليرد عليه رئيس البرلمان: أنت تعرف رأيي دائما، والعبرة بالعمل ثم العمل ثم العمل.

فيما قال النائب سعد الجمال إنه يوافق من حيث المبدأ، والهدف الذي أبرم من أجله، ليشير إلى أن مشروع الصرف الصحي في الريف المصري يحتاج إلى مشروع قومي، لأنه يرتبط بصحة الإنسان، وكنت أتمنى أن تتجه الحكومة لمحافظة الجيزة، لأنه مكان تتجمع فيه مخرجات الصرف الصحي في جنوب القاهرة وتلك المنطقة أولى بالرعاية،  في أن تحصل على مثل هذه القروض، حتى يعالج مشكلة الصرف الصحي ومسألة معاجلة المياة من الدرجة الثانية أو الثالثة للزراعة والشرب.

فيما قال النائب علاء عابد: أنا ضد القروض، ولكن حال جاءت في مصلحة المواطن نؤيدها، فالبيئة النظيفة نؤيدها، ونلفت إلى أن سعر الفائدة متغير ولبيس ثابت إلا في جزء من القرض، سعر الفائدة ثابت، والباقي متغير.

قد يهمك ايضا :

مجلس النواب المصري يتبرعون برواتب ومكافآت شهر

البرلمان المصري يؤجل مناقشة قانون زيادة رواتب الوزراء