دفاع البرلمان تطالب بوجود قانون يحمي الأطفال من العنف

أيد يحيي الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، المقترح البرلماني الذي قدمة النائب محمد فرج عامر، بشأن استحداث الشرطة الأسرية لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري.

وأضاف "الكدواني" في تصريحات صحافية، أن هذا المقترح مطبق بالفعل في دول العالم وأمريكا بالوجة الخصوص، مؤكدًا أنه يقدم نوع من أنواع الحماية للطفل، فضلا عن كونه يقضي على ظاهرة أطفال الشوارع.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الآونة الاخيرة ظهر العديد من العنف والتعسف في المجتمع مثل أب يضرب ابنه وأم تقتل بنتها وهكذا وذلك يجعل هناك ضرورة ماسة لوضع قانون صارم يحد من هذه الانتهاكات.

وأكد على ضرورة وضع عقوبة تتمثل في غرامة تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه والسجن يبدأ من شهر إلى 3 شهور لكل من يقوم بالعنف والضرب ضد أطفاله.

يأتى ذلك بعد أن تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن استحداث الشرطة الأسرية لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري.

وقال عامر في اقتراحه، إن الأسرة تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الأمن للمجتمع خاصة إذا كانت قائمة على أسس متينة فإنها ستؤثر تأثيرًا فاعلًا في ترسيخ مقومات الأمن الاجتماعي ومن ثم استقرار الحياة الاجتماعية وازدهارها وهي خط الدفاع الأول وصمام الأمان للمجتمعات المتحضرة وأن أي تهديد يواجه الأسرة من خلال العنف الأسري بالنهاية يؤدي إلى تهديد المجتمع بأكمله.

وأكد أن الروابط الأسرية الصحيحة بين أفراد الأسرة وخاصة بين الزوج وزوجته لا يمكن أن تجد سندها إلا فيما أنزله الله سبحانه وتعالى من الشرائع الضابطة للمسار الصحيح الذي يصلح حال الشعوب، إضافة إلى مدى الإمكانية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الشعوب.

وشدد أن العنف الأسري هو أشهر أنواع العنف البشري انتشارًا، وانطلاقًا من دور الحكومة جمعاء ووزارتي التضامن والداخلية على وجه الخصوص في تكريس الأمن بمفهومه الاجتماعي الشامل بما فيه حماية الأسرة وخاصة المرأة والطفل من كافة أشكال العنف الأسري، يجب استحداث "شرطة حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري" لتمارس دورها الإنساني والاجتماعي للحد من العنف الأسري من خلال تشخيص المشكلة بشكل علمي وإيجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون.

وأوضح: "يتولى ذلك ضباط/ضابطات متخصصون حاصلون على شهادات في علوم النفس والاجتماع والقانون والعلوم الأخرى ذات الصلة بالأسرة ومن كلا الجنسين".

ولفت إلى أن مقترحه قائم على إنشاء وزارة الداخلية إدارة متخصصةُ لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري، يكون لها فروع في المحافظات، ويُنشأ في إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات، والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التضامن الاجتماعى، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قد يهمك أيضا :

تظاهرات نسائية بالمئات وسط باريس احتجاجًا على "العنف الأسري"

  رئيس سموحة يطالب بمحاسبة المسؤول عن عدم التصويت لصلاح