"سياحة النواب" تؤجّل قرارها بشأن مشروع موازنة ديوان عام وزارة السياحة

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب اجتماع، الأثنين، في حضور ممثلين عن وزارات السياحة والمالية والتخطيط بهدف مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة السياحة والهيئات التابعة لها في مشروع الموازنة للعام المالي 2018/2019. وقد بدأت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بمناقشة ما يخص ديوان عام وزارة السياحة في إطار الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019 موضحة بأن اللجنة لديها استفسارات ترغب في الحصول على إجابات واضحة لها وهي تتعلق ببعض البنود والمبالغ المرصودة بها.

وقد طرح النواب مجموعة من الاستفسارات بشأن البنود المختلفة من أجل الوصول إلى فهم كافي حيث اعترض بعض النواب على وجود تكرارات في بعض البنود مستفسرين عن سبب وجود أرقام ضخمة متعلقة ببنود الانتقالات وتكاليف الوقود الخاص بسيارات الوزارة، وهي الأمور التي أجاب عليها ممثلي الوزارة بأن وزارة السياحة تمتلك أسطول سيارات متنوع يصل إلى 108 سيارة بجانب وجود تكاليف مخصصة كبدل سفر داخلي وخارجي للموظفين، بالإضافة إلى أن الوزارة تمتلك 11 مكتب سياحي في المحافظات ويتم صرف حوالي 500 ألف جنيه سنويًا على المحروقات.

وقد تحدث ممثلي وزارة السياحة عن موازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 حيث أشاروا إلى أن الباب السادس مخصص به 30 مليون على جزأين بشكل أساسي.. الأول ديوان عام وزارة السياحة الذي يتم دعمه بحوالي 4 مليون.. أما الثاني فيتم تخصيصه من أجل تنفيذ مشروعات على مستوى المحافظات بأكثر من 25 مليون جنيه وجميع هذه المشروعات متواجدة بالفعل وهناك بيانات بخصوصها.. مختتمًا بأن التركيز الأكبر سيكون على أسوان لإعدادها لتكون وجهة للسياحة الأفريقية.

واستكمل ممثلي الوزارة أن السبب في تخفيض بند الحوافز جاء من منطلق أن هناك مجموعة كبيرة من الموظفين ستحال إلى المعاش وبالتالي لن يكونوا مستحقين للحوافز أما لإضافة ثلاثة مليون في بند العلاج فقد جاءت لوجود فروق في الأسعار.. أما باقي الزيادات فهي زيادات حتمية بالإضافة إلى وجود رواتب نواب ومساعدي وزيرة السياحة.. كما أضافت أن حافز الميكنة صادر بقرار من وزير المالية لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني.

وقد اعترض النائب إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بأن السقف الذي تم وضعه في البنود كبير وبالتالي يتعارض مع مبدأ ترشيد النفقات.. كما أوضح أن هذه النفقات المأخوذة من صندوق السياحة لابد من العمل على توفيرها من أجل استخدامها في تنشيط السياحة.

أما النائب محمد عبدالمقصود، وكيل لجنة السياحة، فقد أشار إلى أن هناك حاجة لوضع الأولويات عند الحديث عن المشروعات في المحافظات السياحية لأن تطوير المناطق السياحية سيكون أجدى من تطوير استراحات تابعة لوزارة السياحة والتي لا يستخدمها السياح.

أما في اجتماعها الثاني فقد ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني ميزانية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حيث شرح مدير عام الشؤون المالية في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مشروع الميزانية.

وقد استفسر النائب محمد عبدالمقصود، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، عما إذا كانت رواتب بعض رؤساء المكاتب الخارجية تصل إلى 25 ألف يورو في الشهر.. وأبدى تحفظه على طريقة إدارة هذه المكاتب معتبرًا أن بعض رؤساء المكاتب لا يتحدثون اللغة الخاصة بالبلد التي يعملون بها معتبرًا أن الأمر يمثل "مسخرة" تحتاج إلى تصحيح

وقد أوضح مدير الشؤون المالية في الهيئة بأن راتب الموظف يتم وضعه حسب لائحة السلك الدبلوماسي.. وقد أوضح حمدي صبحي، مساعد وزير السياحة، بأن المرتب يختلف على حسب الأساسي الخاص بالموظف لذلك يختلف الراتب على حسب الأقدمية الخاصة به بجانب اختلاف البلد المتواجد بها المكتب.

وأشار النائب إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، بأنه يجب ربط المكافأت بتطور السياحة وزيادة العمل لأنه غير منطقي أن يكون هناك بند تحت مسمى "جهود غير عادية" بينما لا يكون هناك تطور في السياحة أو عوائدها لأنه لا يجب أن يتم صرف هذه المكافأت إلا لتشجيع الموظفين على زيادة الإنتاج.

واستكمل ليس منطقي أن يكون هناك حوالي 7 مكاتب خارجية فقط في كل مكتب مدير و2 سكرتارية فقط ويُخصص لهم ملايين الجنيهات ساخرًا من الأمر بأن مدير المكتب لا يمتلك قدرات خارقة ليحصل على نصف مليون جنيه شهريًا.

كما أوضح ممثلي هيئة تنشيط السياحة بأن المبلغ المخصص للدعاية يتم صرف حوالي 60 ألف دولار تحصل عليها شركة JWT  من صندوق السياحة، بالإضافة إلى صرف حوالي 13 مليون جنيه ونصف وذلك للدعاية في مصر تقوم بها الوزارة.

وفي نهاية الاجتماع أوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بأن اللجنة ستعمل على التنسيق مع ممثلي الوزارة من أجل اجتماع آخر مطول بهدف الحصول على الكثير من التفاصيل المتعلقة بالميزانية قبل الموافقة عليها.

وفي اجتماعها الثالث ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية حيث أوضح ممثلي الهيئة إلى أن مصروفات الهيئة لا تزيد عن 71 مليون جنيه سنويًا بينما باقي المصروفات تمثل ضرائب يتم دفعها للدولة.

وقد وجه النائب محمد عبدالمقصود، وكيل لجنة السياحة، الشكر للهيئة العامة للتنمية السياحية والتي تحقق سنويًا إيرادات إلى الدولة.

في نهاية الاجتماع قررت اللجنة تأجيل اتخاذ قرارها بشأن مشروع موازنة ديوان عام وزارة السياحة ومشروع موازنة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لعدم اقتناعها بردود ممثلي الوزارة بينما وافقت على مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية.. وأوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى أن اللجنة لا تزال في انتظار الحصول على ردود كافية بشأن استفساراتها حول موازنة ديوان عام وزارة السياحة وموازنة هيئة تنشيط السياحة قبل إرسال توصياتها النهائية إلى لجنة الخطة والموازنة.