"النواب المصري" يُوصي بتشكيل لجنة حكومية شاملة بشأن "العمالة الموسمية"

أوصت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، لدراسة المعالجة التشريعية لوضعها وتوفير غطاء تأميني اجتماعي وصحي لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لها، تُشكل وفقًا لتوصية لجنة القوى العاملة، ووزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والصحة، وقطاع الأعمال العام، والمال، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، والمركز القومي للسكان.
 
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، ورئيس الاجتماع، محمد وهب الله، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، لبحث "هل نحول العمالة غير المنتظمة لهيئة مستقلة يكون لها فروعًا في المحافظات، تشمل العمالة التي لم يشملها قانون العمل، والتي ليس لها صاحب عمل ولا عقود، أم أن يتم توسيع المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في قانون العمل، والتي ينص على إنشاء صندوق لحمايتهم، فقانون العمل يتحدث عن الجهات التي لها صاحب عمل".
 
وتابع وهب الله: "هذه اللجنة مهمتها دراسة مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة للعمالة المنتظمة أو غير المنتظمة وكيفية إدارتها وتشغيلها والتأمين عليها، فقانون العمل عن إنشاء صندوق لفئات محددة، ومجموعة أخرى ليس لها صاحب عمل ولا عقود فما وضعها؟، وعلى هذه الجهات الممثلة في اللجنة أن تقدم رؤيتها وتصوراتها والبيانات المطلوبة يوم الخميس المقبل بحد أقصى، لتترجم إلى ورقة عمل  تشريع أو قرارات ـ حسبما يتم الاتفاق عليه في النهاية، على أن تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعًا، الأحد المقبل، لبحث صياغة ما يتم الاتفاق عليه".
 
وقال وكيل لجنة القوى العاملة، إن هذه الجلسة من أهم الجلسات التي عقدتها اللجنة، لا سيما أنها تناقش موضوع مهم ومبادرة من رئيس الجمهورية، وخلالها عرفت اللجنة أن هناك قرارات وقوانين موجود لكنها غير مترابطة، مشيرًا إلى أهمية دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي للدولة، مؤكدًا على ضرورة أن تبدأ اللجنة مناقشة مشروع قانون المعاشات التأمينات الاجتماعية يوم يوم 4 مارس المقبل، وعدم انتظار مشروع الحكومة أكثر من ذلك لأنها تأخرت كثيرًا.