مجلس النواب المصري يناقش قانون "التصالح في مخالفات البناء"

حرص عدد كبير من نواب البرلمان الحضور إلى مقر المجلس باكرا اليوم الإثنين، وسط استعدادات ملحوظة وحالة تكثيف نشاط بسبب مناقشة أحد أهم المواضيع التي تشغل الساحة البرلمانية والرأي العام في مصر حاليًا، قانون "التصالح في مخالفات البناء"، والذي احتشد النواب لحضور أولى جلسات نقاشة في حضور عدد كبير من ممثلي الحكومة يتقدمهم الوزير مصطفى مدبولي وزير الإسكان المصري والقائم سابقا بأعمال رئيس الحكومة.

وشهدت وقائع الاجتماع حالة سخونة من البداية، حيث دخل النواب في سجال مع الحكومة، وتعارضت وجهات نظر بينما توافقت أخرى، حيث تحدث في البداية رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان النائب معتز محمود، والذي حذر من أن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية يواجه شبهة عدم دستورية بسبب نص المادة 29 من الدستور، مضيفا، أن اللجنة سبق وأن طالبت بحصر دقيق لحجم المخالفات على مستوى الجمهورية فيما يخص المخالفات في البناء بعيدا عن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أي مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية واتضح الآتي، حجم المخالفات على مستوى الجمهورية يبلغ 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفا و87 دورا، و 1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعنى أن عدد الوحدات المخالف يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية وهذا يعنى أن نصف الثروة العقارية في مصر مخالفة.

وشدد رئيس لجنة الإسكان، على ضرورة معالجة عدم المخالفة فيما بعد قبل التصالح في مخالفات البناء وهذا من خلال إقرار تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008، مشددا على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين حال مناقشة مشروع القانون، وسلط أحد النواب الضوء على الأهمية الفائقة التي يتمتع بها القانون المرتقب إقراره، حيث قال النائب عماد سعد، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن القانون من التشريعات المهمة التي تخاطب قطاعا عريضا من المجتمع المصري في كل المحافظات، إذ إن ملف هذا القطاع ملف شائك، ويُحسب للمجلس الحالي اقتحام هذه المشكلة، ومن خلال ورقة بحثية أوضح النائب أن حجم البناء المخالف في مصر يصل إلى 39% من الكتلة السكنية، لهذا يستوجب الأمر سرعة سن تشريع للتصالح في مخالفات البناء، وفقا لعدة شروط أهمها السلامة الإنشائية وعدم تعدي خطوط التنظيم والبنية الأساسية وعدم التعدي على أراضي الآثار، موضحا أن التصالح وفقا لهذه الشروط المنصوص عليها يعنى تقنين أوضاع المواطنين المستوفين لهذه الشروط، والبت في المخالفات التي لن يشملها القانون بشكل نهائي.

وأضاف النائب عماد سعد، أن اللجنة ستعقد لقاءات مكثفة وتستدعي كل الوزارات والهيئات والمؤسسات التي لها علاقة بمشروع القانون، من أجل الاستماع لرؤاهم ومقترحاتهم وأفكارهم حول القانون، حتى لا يخرج للنور وهناك حالة عدم رضا من أي جهة من تلك الجهات، مؤكدا صدور المشروع وتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 خلال دور الانعقاد الحالي.
وقال وزير الإسكان، المهندس مصطفى مدبولي، إن قوانين التشييد والبناء في مصر من أهم القوانين، وهناك 4 قوانين لابد أن يتم الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي، وهي تعديل قانون الإسكان الاجتماعي، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد، وقانون تسجيل العقارات في المدن الجديدة، الذي يتم مراجعته من مجلس الدولة حاليا، ومن المتوقع إرساله للبرلمان قريبا، مؤكدا أن هذا القانون مهم جدا بالإضافة للقوانين سالفة الذكر.

وأضاف مدبولي، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، لابد بعد إقراره فورا يتم إقرار قانون تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ولهذا حرص المهندس شريف إسماعيل على أن يتم الانتهاء من مشروعي القانوني بالتزامن حتى لا يحدث فراغ تشريعي أو فجوة زمنية قد يستغلها البعض للمخالفة، وأكد وزير الإسكان، أن قانون التصالح مؤقت سيتم تطبيقه لمدة ثلاث شهور، وهي الفترة الزمنية التي سيتم فحص الطلبات، خاصة أن 99% من حجم مخالفات البناء في المدن القائمة بالفعل، وأغلبها تمت في الفترة التي أعقبت الأحداث الأخيرة التي مرت بها الدولة، موضحًا بأن هناك مليون و800 ألف مخالفة يصعب إزالتها ولابد من التعامل معها، معللا حصر المدة الزمنية التي سيتم تقديم فيها الطلبات بثلاث شهور فقط حتى لا يسارع المواطنين بالبناء المخالف في حال إن كانت المدة أكبر من ذلك.

وأوضح مدبولي، أن الفلسفة من هذا القانون أن يتم تشكيل لجنة رئيسية في كل محافظة، بها مجموعة من المكاتب الاستشارية والجامعات والجهات البحثية لحصر هذه المخالفات بناء على الطلبات التي يتقدم بها أصحابها للتصالح، وفقا للشروط المنصوص عليها في مشروع القانون، وفيما يخص الحالات التي سيشملها لقانون سيتم البت فيها سريعا بعد نزول لجان لمعاينة الموقع للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وبناء عليه يصدر رئيس اللجنة قراراه النهائي، وفيما يخص قيمة التصالح تم إحالتها للائحة التنفيذية، وتابع أنّ "هناك مدرستين في هذا الصدد هناك من يرى فرض قيمة من استهلاك المرافق مدى الحياة وهذا الأمر سيكون بمثابة غير قانوني بعد التصالح في حالة بيع الوحدة المخالفة فسيقوم المالك الجديد برفع قضية على الدولة، خاصة وأن القانون المنظور حاليًا ينص على أنه وفقا لقبول طلب التصالح أصبح المنزل أو الوحدة غير مخالف، وبهذا فان المالك الجديد غير مخالف وسيكسب القضية على الفور، وهناك من يرى تحصيل قيمة مالية، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار في جميع المقترحات على هذه المادة مشروع القانون بالكامل للخروج بنص متفق عليه، مناشدا النواب خروج القانون للنور في أسرع وقت لأن هناك من يحاول أن يسبق الوقت للبناء ووضع السلطة التنفيذية أمام الأمر الواقع".