​نائب في البرلمان المصري يُطالب بالدقّة في صياغة مشروع جهاز النقل

أبدى هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل في البرلمان المصري، حالة استياء من عدم الدقة في استخدام "الألفاظ والمصطلحات"، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع الحكومة ممثلة في وزارة النقل، بإصدار قانون إنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.

وقال عبدالواحد لعدد من مسؤولي أجهزة النقل: "قد أوردتم في صياغة القانون إنشاء "المقاصف والبوفيهات" وذلك في المادة رقم ٢٦ من مشروع القانون، وأنا أذكر أن كلمة المقاصف تعبر عن "الكانتين" الأشبه بالمنافذ في المدارس، هل تقصدون ذلك، وما الفارق بين "الكافتيريا والكانتين أو المقاصف" يجب توضيح ذلك والهدف منه".

من جانبه، حذّر اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري التابعة لقطاع الأعمال العام، من أن يكون مشروع القانون بصيغته الحالية هو قانون "جباية" الهدف منه جمع الأموال، وليس القضاء على عشوائية نقل البضائع والركاب، مضيفًا "أنا سعيد بالقانون، ويجب أن يخدم المواطنين ليس أكثر من ذلك، واعتقد الزملاء في القطاع الخاص لديهم الشعور ذاته".

وانتقد أحد ممثلي أصحاب سيارات النقل مشروع القانون قائلا: "القانون لم يقدم خدمة لصاحب الميكروباص، سيدفعون ١٠ جنيهات زيادة من جيوبهم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار علي المواطنين، والظروف الحالية لا تسمح بأي زيادة".
يشار إلى أن أن اللجنة وافقت على القانون من حيث المبدأ لكنها فتحت حوارا مجتمعيا مع ممثلي الحكومة، وزارات الداخلية والنقل وقطاع الأعمال العام والمال والتخطيط والإدارة المحلية، للوقوف على جوانب الخلاف وطرق توحيد تبعية الطرق والمواقف.​