المعارضة في البرلمان المصري تسعى لوقف تنفيذ "ترسيم الحدود"

أكّد نواب تكتل 25-30 المعارض في مجلس النواب المصري، أنهم يسعون لوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية، التي وافق عليها البرلمان الأربعاء، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير.

وذكر النائب أحمد الشرقاوي، عضو تكتل ٢٥-٣٠ والمنتمي لقائمة النواب الرافضين لاتفاقية تيران وصنافير، أن النواب الرافضين للاتفاقية سيواصلون جهودهم لوقف تنفيذ تلك الاتفاقية خاصة بعد صدور تقرير المفوضين في المحكمة الدستورية الذي أيد حكم بطلان الاتفاقية، مؤكدًا على أن كل الخيارات ستكون متاحة أمام النواب الرافضين للاتفاقية، بهدف وقف تنفيذها، من بينها بحث تقديم الاستقالة الجماعية المسببة من مجلس النواب، وكذلك التواصل مع رئاسة الجمهورية والتقدم بطلبات إليها لإيقاف التنفيذ، حتى يتم صدور حكم القضاء للفصل في مدى دستورية الاتفاقية احترامًا لأحكام القضاء الصادرة من قبل.

وتابع عضو تكتل ٢٥-٣، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن عدد الموقعين في قائمة النواب الرافضين للاتفاقية وصل نحو ١٠٢ نائبًا، وأن الباب سيكون مفتوحًا اليوم لإضافة أسماء جديدة حال وجود ذلك، مؤكدًا على أن تقرير مفوضي الدستورية العليا يفتح باب الأمل من جديد، لأن التقرير يشير الى احتمالية الحكم ببطلان الاتفاقية.

يُشار إلى أن البرلمان وافق على الاتفاقية الأربعاء، وسط حالة من الجدل، وتأييد كامل من ائتلاف دعم مصر والمصريين الأحرارـ وحزب مستقبل وطن، في حين رفض الوفد وتكتل 25-30 والتجمع، في الوقت الذي أصدرت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية تقرير استشاري للمحكمة ببطلان الاتفاقية، وتأكيد السيادة المصرية على تيران وصنافير