البرلمان المصري يقرّ زيادة رسوم حزمة من الخدمات الحكومية

أقر مجلس النواب أمس وبشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وتضمنت التعديلات الجديدة رسمًا بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهًات رسم شهري يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، وكذلك رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلا من 54.4 جنيهًا حاليا، كما تضمنت الزيادات الجديدة رسما على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة يحدد كنسبة من ثمن السيارة وفقا لسعتها اللترية.

وحدد مشروع القانون، رسما قدره 300 جنيها عن رخصة القيادة الخاصة لمدة عشر سنوات، بدلا من 20 جنيهًا في القانون القائم، و200 جنيه عن رخصة القيادة “المهنية درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى”، بدلا من 9 جنيهًات و600 مليم في القانون القائم.

وفرض مشروع القانون رسماً لرخص استغلال المحاجر 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع انتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 (ثلث) طن عن كل طن أسمنت وأن يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم انتاجه، وذلك بدلا من 27 جنيهًا عن كل طن من الطفلة و15 جنيهًا كحد أدنى في القانون القائم.

وفيما يتعلق ببند إقامة الأجانب، تم رفع رسم التصالح إلى 500 جنيه بدلاً من 20 جنيهًا  في كل من حالات التصالح في مخالفة التأخير في تسليم الإقامة و التأخير في الإخطار عن إيواء أجنبي أو مغادرته أو استخدامه، ومخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، إضافة إلى فرض 500 جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما بدلاً من 30 جنيهًا عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة، كما رفعت التعديلات رسوم الحصول على الجنسية المصرية إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 50 جنيهًا.