برلماني مصريّ يؤكّد قانونية اتفاقية تعيين الحدود ويرفض اتّهامات المعارضة

كشف نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر" ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عمرو غلاب، بأنّ ما حدث خلال الأسبوع الماضي أثناء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود، كان مشهدًا عبثيًا بامتياز، كما كانت هناك مصادرة على حق البرلمان في المناقشة في لجنته التشريعية، واعتراض على حقها الأصيل، ثم كان المشهد الأكثر عبثًا ما حدث وقت التصويت على الاتفاقية يوم الأربعاء الماضي، حيث كانت قاعة البرلمان المصري أشبه بساحة حرب،  فريق يوحي إلى  الشعب بأنه وحده امتلك صكوك الوطنية وأنّه لن يفرط في الأرض، واصفًا الآخرين  المؤيدين للاتفاقية بالخيانة والعمالة، معلنًا في بيان له "أنّه ليس كل ما يعرف يقال، وأننا أدرى بمصالح البلاد، وأنّنا حين وافقنا على اتفاقية تعيين الحدود إنما جاء بعد جلسات استماع عديدة من الخارجية والجيش ورجال القانون وغيرهم، وأنّنا واقفنا على ذلك بعد اطلاعنا على الوثائق التّي تؤكّد هذا الحق، وإيمانًا بصدق كل من عرض هذه الوثائق"، مشيرًا بقوله أنّ "ما يهمنا هو مصلحة مصر وليس مصالح أفراد، بالرغم من أنه كانت هناك محاولات عديدة  باقناع النواب بالاستناد إلى حكم القضاء برغم عدم اختصاصه، وحين فشلوا في ذلك ذهبوا إلى ضرورة طرح الاتفاقية في استفتاء شعبيّ، ولم يكن ذلك غرضهم، بل إنّ الغرض كان تعطيل الاتفاقية بأيّ شكل وبأيّ وسيلة، كما شاهدنا ما حدث في الجلسات من انتقائية واجتزاء في المناقشات والمداولات من البعض، إضافةً إلى المواد المتداولة إعلاميٍا والتغطية الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات الخيانة والعمالة المتبادلة، لكننا نسمو عن كل ذلك من أجل مصر، ونعلم أنّ أحد أهدافهم هو إدارة حرب اقتصادية ليظهروا الرئيس والبرلمان والحكومة بأنهم فشلوا في كل الملفات".