مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تؤكد أن إعادة فتح معبر رفح يعد خطوة إيجابية وملموسة رفع الاستعدادت القصوى بمستشفيات سيناء مع تشغيل معبر رفح من فلسطين المرشحة اليمينية لورا فرنانديز تفوز برئاسة كوستاريكا من الجولة الأولى معبر رفح يفتح أبوابه رسمياً لأول مرة مع تنظيم الحركة بين مصر وغزة مقتل 13 إرهابيا وإصابة 8 آخرين من ميليشيات الشباب فى عملية أمنية بالصومال استئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة في ليبيا بعد تحسن الأحوال الجوية بدء تشغيل 3 رحلات طيران مباشرة أسبوعيا من مسقط إلى الطائف مطار الخرطوم يشهد عودة الحركة الجوية مع وصول أول رحلة منذ الحرب عاصفة ثلجية في أميركا تلغي 2100 رحلة طيران وسط موجة برد قياسية وفاة والد الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله

أخبار عاجلة

تُستثنى منها حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية

البرلمان المصري يناقش النسب المستقطعة من حسابات الصناديق الخاصة الإثنين

السبت ,17 حزيران / يونيو2017 ، 11:53 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يناقش النسب المستقطعة من حسابات الصناديق الخاصة الإثنين

مجلس النواب المصري

القاهرة - محمد التوني

يناقش مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بخصم نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لصالح الخزانة العامة للدولة. وحددت الحكومة، وفقًا لمشروع القانون، نسبًا مئوية لما يتم تحصيله من الصناديق الخاصة، بناءً على حجم الأموال الموجودة في هذه الصناديق.

وحدد مشروع القانون نسبة 1% من الأرصدة التى تزيد عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه، و5% من الأرصدة التى تزيد عن 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه، ونسبة 20% من الأرصدة التى تزيد عن 50 مليون جنيه ولا تجاوز 100 مليون جنيه، و15% من الأرصدة التي تزيد عن 100 مليون جنيه.

واستثنى مشروع القانون تحصيل أي نسب من الصناديق الخاصة في حسابات المشاريع البحثية الممولة من المنح، والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والإدارات الصحية، والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية فيها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وحسابات مشاريع الإسكان الاجتماعي. وكشف مشروع القانون، في المادة الثانية، عن أن مدة تحصل هذه المبالغ، وهي 15 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، يتم إيداعها في الحساب المفتوح في البنك المركزي المصري، كما أعطى مشروع القانون الحق لوزير المال في خصم هذه النسبة في حالة عدم الالتزام بالدفع خلال الفترة المقررة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار