نائبة مصرية تكشف مصير تطبيق قانون المجلس الصحي المصري بعد الموافقة عليه

قالت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مشروع قانون المجلس الصحى المصرى من المقرر أن يتم إرساله إلى الحكومة ، ثم سيعود إلى مجلس النواب لكى يتم الموافقه عليه بشكل نهائى.وأشارت الألفى فى " إلى أنه بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى ستكون هناك مرحلة إنتقالية لمدة 6 شهور لوضع اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحى المصرى.وأكدت عضو لجنة الصحة بالبرلمان انه من المقرر ان تصبح هيئة التدريب الإلزامى واللجان التخصصية ضمن المجلس الصحى المصرى.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، الأربعاء الماضى ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري فى مجموعه على أن تأخذ الموافقة النهائية فى جلسة قادمة.وجاءت فلسفة مشروع القانون أن المادة (18) من الدستور نظمت أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

ونفاذا لهذا الالتزام الدستوري، وفي ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية، وكان ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، حتى تواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.

وحرصا من الدولة على الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين، والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي، والعمل على رفع كفاءته، وهو ما استلزم وجود مجلس جديد يُسمى "المجلس الصحي المصري"، والذي سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016،بالإضافة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

«سياحة البرلمان المصري» تقرر القيام بزيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء

شكاوى البرلمان المصري توصي بتشغيل الوحدة الصحية في بني سويف