لجنة الشئون المالية في مجلس الشيوخ المصري تطالب بزيادة مخصصات التعليم والصحة

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بمجلس الشيوخ، بضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية للعام الجديد 2022-2023، التي يعكف مجلس الشيوخ على مناقشتها حاليًا.
وأشار لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشيوخ إلى أنه لوحظ أن الإنفاق الاستثماري في الصحة يمثل نحو 0،6% من الناتج المحلى الإجمالي، بينما يقدر الإنفاق الاستثماري في التعليم بنحو 0،8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أن هذا يعني أن جملة الإنفاق في القطاعين الخدميين يقدر بنحو 1،4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يتعارض مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي الذي يجب أن يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالنسبة للقطاع الزراعي، فقد أشادت اللجنة بمشروع مستقبل مصر الذي يستهدف استصلاح 2،2 مليون فدان إضافة إلى مشروع شرق العوينات "توشكى الخير" ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1،5 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، إضافة إلى كل المشروعات التي ستسهم في توفير فرص العمل الحقيقية وفرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.
كما وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تقدر بـ50 مليونا و515 ألف جنيه.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محمود ممتاز، خلال كلمته في اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد سمير، أنه وفقًا للقانون يحق لأي شخص التقدم ببلاغ عن انتهاكات ومخالفات، مشيرًا إلى أن الجهاز يبادر من تلقاء نفسه وأغلب القضايا التي بها مخالفات كان بناءً على مبادرات من الجهاز.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

"مجلس الشيوخ المصري" يناقش مقترحًا لإطلاق استراتيجية حول ربط التعليم الفنى بالعمل

مجس الشيوخ المصري يحيل عددًا من الاقتراحات برغبة إلى الحكومة