أحمد الشريف يُؤكد أنَّ التعديلات المقترحة على الدستور ضرورة سياسية

أكد وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان وعضو لجنة صياغة التعديلات النهائية للدستور أحمد حلمي الشريف، أن التعديلات المقترحة على الدستور ضرورة سياسية وواقعية، حيث إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية تشهد تطورات وتغيرات، كما أنه لا يمكن تجميد نصوص الدستور إلى الأبد.

وعن جدوى التعديلات الدستورية، كشف لـ"مصر اليوم" أن دستور 2014 كانت نصوصه غير طبيعية في أوقات عصيبة، ليرد على الانتقادات العنيفة التي وجهت للبرلمان بسبب التعديلات.

وبسؤاله عن جدوى إدخال التعديلات الدستورية، قال: إن إدخال تعديلات ببساطة لأن النصوص الدستورية التي اشتمل عليها دستور مصر للعام 2014، كانت "عصبية" بسبب السياق الذي كان يدور حولها في هذا الوقت، وأؤكد أن عدد من أحكامه كانت غير طبيعية، لأنها جاءت في أوقات وظروف غير طبيعية.

اقرأ أيضًا:

"تشريعية البرلمان" المصري تصوت الأحد نهائيًا على صياغة التعديلات الدستورية

وتابع: نقدر ونحترم في البرلمان المجهود الذي بذلته لجنة وضع الدستور في 2014، ولانقلل من رؤية القامات وقتها وما رأته في صالح البلاد دستوريا وقانونيا، ولكن النصوص الدستورية التي قمنا بتعديلها لا يجب أن نفصلها عن حال المجتمع المصري منذ سنوات، وماكان يعج به من حالة عدم استقرار وتأثر بالمواقف التي كانت تتسم بالحدة والتجاوزات، ولذلك نحن حاليا نعالج كافة الثغرات، وستأتي تلك التعديلات في صالح الوطن والمواطن بلا شك.

وعن أهمية التعديلات ذاتها، قال: إنه توائم الواقع الحالي، وإنها ضرورية لاستمرار سياسات أثبتت للجميع تحسن الأحوال في مصر وتثبيت حقيقي لأركان الدولة، مشيرا إلى أن القاهرة في أعوام ما قبل الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، كانت منبوذة إفريقيا، وليس لها مقعد بين الاتحادات القارية والأفريقية البرلمانية والسياسية، أما الآن فنرى أنها تترأس الاتحاد الإفريقي.

وأضاف: كما أننا نلمس استقرار اقتصادي بشهادة ليست محلية، وإنما من كبرى الجهات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، وكل تلك الخطوات تمثل لنا بداية لاستعادة مصر التي نعرفها عبر مشروعات كبرى، وتخطي أزمات مستعصية في ملفات الطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب، وأقل ما يمكن أن نقدمه في هذا الصدد، هو إتاحة الفرصة لمزيد من المكتسبات والسعي لمعالجة الأوضاع على المستويين الداخلي والخارجي.

وعن الانتقادات التي تعرض لها البرلمان بسبب إقدامه على التعديلات الدستورية، أجاب بأن هذا حق نص عليه الدستور لاعضاء البرلمان، كما أن تلك الانتقادات لا محل لها أمام 350 خبير في الدستور والقانون والتاريخ والإعلام والاقتصاد والنقابات، كلهم شاركوا وكان لهم آراء في التعديلات على مدار 6 جلسات لأوسع حوار مجتمعي برلماني، فلم نكن نملك أي تصورات مسبقة أو تعديلات معلبة.

وأضاف: لك أن تتخيل أن أحد نواب المعارضة قد أدلى بدلوه بخصوص مادة الرئاسة، فاهتدى به البرلمان كله، وأسفرت نقاشاته في الحوار المجتمعي عن تغيير المادة 141 كما كانت مطروحة، وليس أكثر من استضافة شخصيات معارضة انتقدت رئيس البرلمان في وجهه، وأتحنا الفرصة كاملة أمام المعارضة التي قالت كل مافي جعبتها وفتحت عواصف النقد على الأغلبية، وانتقدت البرلمان كله والقيادات التنفيذية في البلاد، فلا أرى أمام كل ذلك أي تعتيم أو تمرير في الغرف المغلقة أو حيثيات تمنح الانتقادات أي معقولية أو منطق.

وختتم: لا يجب حصر التعديلات بأي حال في مدد الرئاسة، فهناك مكتسب "تاريخي" غير مسبوق للمراة المصرية التي ننظر لها كركن مجتمعي لاغناء عنه، فستحصل على 25% من مقاعد البرلمان للمره الأولى في تاريخها، كما أننا سنظفر بأراء وخبرات لمجلس شيوخ سيضيف للبيئة التشريعية في البلاد.

قد يهمك أيضًا:

عبد العال يمطئن نواب البرلمان المصري على مدنية الدولة في التعديلات الدستورية

مجلس النواب المصري يوافق بشكل نهائي على كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية