رئيس البرلمان المصري يتعهد بعدم مساس التعديلات الدستورية بالحقوق والحريات

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، أن التعديلات الدستورية المطروحة لن تمس الباب الذهبي فى الدستور وهو باب الحقوق والحريات واختصاص مجلس التواب.

جاء ذلك فى كلمة للدكتور علي عبد العال خلال لقائه مع نواب الوجه البحري بقاعة الشورى (سابقا) اليوم، لشرح وسماع اقتراحات وآراء من النواب.

وقال: التعديلات المقترحة على مواد بالدستور تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها لما نمر به من طروف، فنحن ما زلنا فى مرحلة انتقالية ومنطقتنا تشهد أحداثا مستمرة تغير وجه المنطقة، ونحن نملك تعديل الدستور ليوافق الحركة السياسية التى تشبه بندول الساعة الذي يتحرك يمينا ويسارا مارا بمنطقة الوسط و ترتبط بالانسان ككائن حي له لحظات انتصار وانكسار.

وتابع: إنني أتحدث معكم كأحد صناع الدستور الحالي ٢٠١٤ في التعديلات الدستورية المقترحة ومشكلات الدوائر الخاصة بالتعديلات الدستورية؛ ان الحديث مفتوح للجميع دون سقف معين وفق آداب الحوار واحترام الآخر وسأحاول ادارة الحوار والر على التساؤلات المطروحة.
وأكد أن المجلس نجح فى اجتياز التحديات والصعوبات التى واجهته و دخل فى الكثير من المناطق الشائكة مثل قانون التأمين الصحي الذي ظل ٩ سنوات حبيس الادراج وقانون بناء وترميم الكنائس الذي انتظر لمدك ١٦٠عاما واصلاح منظومة القضاء وان التعديلات تصب فى صالح الاستقلال والتعديلات المطروحة ضرورية ولها مالها وعليها ماعليها ولايمكن ادراك الاجماع فى القضايا المطروحة.
وتطرق عبد العال إلي التعديلات وضمانه استقلال القضاء، مؤكدا علي أن الجميع حريص على استقلال القضاء، وان استقلاله ضمانة ليس فقط للمحكوم وأنما للحاكم أيضا،والتعديلات الدستورية لا تمس استقلال القضاء، موضحا بأن المجلس مار س حقه فى إجراء التعديلات الدستورية التى يرى انها ضرورية وتصب فى صالح الوطن والمجتمع، لافتا الى ان هذه التعديلات كاى تعديلات لها ما لها وعليها ما عليها ولن يكون فى اجماع لاى تصرف ليس فى مصر فقط وانما فى كل دول العالم.
وأشار إلى أن كوتة المرأة لن تؤثر في مقاعد الرجال، لافتا إلى أن هذا الامر يثير تساؤلات سواء داخل المجلس أو خارجه وعلى الأخص في المناطق الريفية بالقرى الأمر الذي ربما يكون بها عادات وتقاليد معينة.
وقال: هناك نجاح للتجربة التي مررنا بها فى تمثيل المرأة أو الشباب والأقباط وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين، مشيرا إلى أن أحد معايير قياس الديمقراطية أن تكون كل التوجهات السياسية والاجتماعية والفئوية ممثلة في أي مجلس نيابي.

قد يهمك ايضا : 

برلمانيون يطالبون بضرورة تدشين مجلس أعمال "مصري – أفريقي"

مجلس النواب المصري يوافق من حيث المبدئ على قانون "إلغاء الدفع النقدي"