مجلس النواب المصري يوافق من حيث المبدئ على قانون "إلغاء الدفع النقدي"

وافق مجلس النواب المصري اليوم مبدئيًا، على قانون وصفه النواب بانه "نقلة" للاقتصاد إلى مصاف الاقتصاديات المتقدمة، والمعروف باسم "الدفع النقدي"، والذي يكفل تحول كافة المعاملات والرواتب والفواتير إلى الشكل الرقمي، والقضاء على الدفع النقدي.

تتوقف موافقة النواب النهائية، على نقاش مفصل لمواد القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، لتكون البلاد على موعد مع قانون غير مسبوق، يأتي ليكون دفعة للاقتصاد المصري، وجاذب للاستثمار وباعث على ثقة رجال الأعمال الأجانب، بحسب تصريحات خاصة لـ"أحمد سمير" رئيس اللجنة الاقتصادية، لـ"مصر اليوم".

وقال سمير إن النواب يعولون على مكافحة الفساد بتقليل شكل التدخل البشري في معاملات التحصيل وسداد الأموال، لافتا إلى أن الأعضاء على وشك الانتهاء سريعا من القانون، بعدما ألزموا الحكومة بتقليل مدد التطبيق التجريبي للقانون، وحذف أية استثناءات لأي جهة أو كيان في الدولة بعد تطبيقه.

أقرأ أيضا :ننشر المواد "الجَدلية" المقرر تعديلها في الدستور المصري

وأدخل لنواب تعديلا على المادة الثالثة، شمل حذف أى استثناء تقدمت به الحكومة، فى تنفيذ القانون على بعض المناطق الجغرافية  أو الأشخاص الاعتبارية، أو المنشآت، وطلب أخر بالعمل به بعد سنتين من إصداره.

وقال الوكيل الأول للبرلمان السيد الشريف، كنت أتمنى قبل أن يأتي مشروع القانون للمجلس، أن يتم تطبيق الخدمة على جميع أنحاء الجمهوري، لأنه قانون هام ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة الحديثه، وما نراه في الدولة حتى العربية منها، وبعض الدول المصنفة كنامية، بدأت تأخذ هذا المسار الحديث.

وتابع: انتهز الفرصة لشكر الحكومة على المساعي الرقمية، ولكن طال الانتظار، لأن المشروع بقانون هو مكمل لمجموعة الإصلاحات الاقتصادية، التي يتعشم المجلس أن ينتهي منها في هذا الفصل، وأعلن موافقتي من حيث المبدأ على القانون.

بعدها وجه النائب محمد السويدي الشكر للحكومة على القانون، الذي يقلل المعاملات غير الرسمية ويضبط السوق، ويضع مصر في طريق جاذب للاستثمار الأجنبي، الحريص على أن يتأكد من سلامة المعاملات النقدية، وإجراءاتها، وحجم القطاع غير الرسمي.

وأضاف: أوافق من حيث المبدأ، سأدرج بعض التعديلات، وأوجه الشكر للبنك المركزي واللجنة والحكومة عليه.

كما قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بهاء أبوشقة، قال إن هذا القانون، طال انتظاره، وكان واجبا ولازما أن نكون أمام نصوص تشريعية يتضمنها القانون، لأنه في المقام الأول، يعمل على تقليل الخسائر، ومزاياه متعددة، لتقليل الفساد ودعم الشمول المالي، تسريع المعاملات، والعمل على كفاءة الاقتصاد.

وتابع: هذا المجلس في كل مناسبة يجب أن نسجل له الفضل في تبني كافة مشروعات القوانين، التي تحقق ما نصبو إليه من الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، وأوافق عليه من حيث المبدأ.

وينص  مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.

 ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ويعاقب التشريع بمخالفة دفع المستحقات إلكترونيا بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ المقرر تحصيل كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 5 فقرة أولى.

قد يهمك أيضاً : 

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة للتصويت على التعديلات الدستورية

 مجلس النواب المصري يبدأ التصويت على التعديلات الدستورية