"تنسيقية شباب الاحزاب المصرية" تعلن عن مشروع قانون يضع شروطا جديدة للزواج

كشفت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن مشروع قانون جديد قامت بتقديمة للجنة المختصة بشأن "إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري" لـ مواجهة ظاهرة التفكك الأسري والتي تبلورت في زيادة معدلات الطلاق وتوابعها المتعلقة بالزيادة السكنية، فضلا عن حماية ترابط الأسرة المصري إضافة الى إحداث المزيد من التنمية والتقدم علي مختلف الأصعدة.

النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب

وأكدت النائبة عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في تصريحات خاصة ، أنه وفقا لمواد مشروع القانون يتكون أعضاءاللجنة العليا للإرشاد الأسري من 80 عضوا من ضمنهم ممثلين عن وزارة التضامن و وزارة الصحة و الكنيسة والأزهر و أيضا من متخصصي الطب النفسي، وبموجب مشروع القانون يتم  إنشاء وحدة بكل محافظة تسمي بـ " الإرشاد الأسري" أي بمثابة جهات تنفيذية ، كما تكون تبعية هذه اللجنة لإشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وتكون اختصاصات اللجنة كالتالي :

1- وضع و اعتماد الخطة التنفيذية لأعمالها

2- تنظيم وتشكيل واسناد أعمال اللجان التنفيذية

3- خفض نسب الطلاق في المجتمع

4- التعريف بخطورة المشاكل الأسرية

5- عقد دورات تدريبية للشباب والفتيات المقبلين علي الزواج

6- إصدار الشهادة الصحية للمقبلين علي الزواج

7- توقيع الكشف الطبي والنفسي عن طريق متخصصين تحددهم

8- تقديم الدعم لمنخفضي التوافق الزوجي

وأشارت النائبة مارثا محروس، إلي أنه  عقد دورات تدريبية للمقبلين علي الزواج أبرز إختصاصات اللجنة، والتي  تهدف إلي التوعية والتثقيف بهذه الخطوة لكل من الطرفين وذلك عن طريق إيصال المفهوم الصحيح للزواج، أيضا الحصول علي شهادة طبية تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالصحة الجسدية للشباب والفتيات المقبلين علي الزواج ولن يتم عقد الزواج إلا بالحصول عليهما.

واستطردت النائبة عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين:  كما يتم عمل تقرير شامل يختص بالتقصي عن الحالة النفسية والإجتماعية والطبية لكل من الطرفين ويكون بمثابة رؤية شاملة وتقييم للمستوي النفسي لدي كل من الطرفين ويعتد بهذه الشهادة عن طلب أي منهما من الأخر للطلاق بحيث تكون دليل مادي قاطع يمنح الحق لمستحقيه حال حدوث مشكلة جسيمة تؤدي إلي الطلاق، علاوة علي إعلام كل طرف بالحالة العامة للأخر ليكون له حرية القرار. و نوهت النائبة مرثا محروس، عن أنه في حالة حدوث خلاف أسري نتج عنه ترك أحدي الأطراف أو وجود عدم القدرة علي رعايتهم حال وقوع الطلاق يتم توفير أماكن لإيوائهم ورعايتهم من قبل مؤسسات وزارة التضامن وذلك لحين إنتهاء الخلافات أو تسليمهم لمن لهم حق الحضانة مما يهدف إلي  مكافحة ظاهرة التشرد الأطفالي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس مجلس النواب المصري يرفع الجلسة العامة لتعود للانعقاد غدا

الصكوك السيادية وتعديل الدستورية العليا على أجندة مجلس النواب المصري الأسبوع المقبل