الصكوك السيادية وتعديل الدستورية العليا على أجندة مجلس النواب المصري الأسبوع المقبل

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة بداية من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، بأجندة مزدحمة بمشروعات القوانين والتقارير الهامة.ومن المقرر أن يبدأ المجلس جلسته العامة، الأحد المقبل، في تحديد موعد مناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من العضو مجدي ملك و19 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

كما يناقش المجلس، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

وكذلك يناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

وخلال جلسته العامة، الإثنين، يأخذ المجلس الرأي النهائي على: مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

وخلال جلسته العامة الثلاثاء، يناقش المجلس، طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء وزير العدل، منها طلبات إحاطة وسؤال عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر في سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها.

وكذلك طلبات إحاطة عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات، وكذلك عن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين، وكذلك عما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية.

بالإضافة إلى الطلب المقدم العضو محمود قاسم، عما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة له، والطلب المقدم من النائب أحمد نشأت منصور، عن تراخي الوزارة في إعمال رقابتها على عملية تقدير الرسوم القضائية وتحصيلها.

وكذلك المقدم من العضو يحيى كدواني، عن معاناة مواطني محافظة أسيوط من قصور الخدمات التي تقدمها إدارة السجل العيني، والمقدم من العضو يونس عبدالرازق فرج، عن النقص الشديد في عدد الأطباء الشرعيين، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من العضو محمد عبدالمقصود، عن عدم صرف البدلات والحوافز للعاملين بالشهر العقاري بالمناطق النائية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب حرمان بعض القرى من خدمات الانترنت

برلماني يسحب طلب إحاطة بعد تعهد الحكومة بتعيين الـ36 ألف معلم