الحكومة تقدم "حزمة تعديلات تشريعية" إلى مجلس النواب بتكليف من السيسي

قدمت الحكومة المصرية حزمة من التعديلات التشريعية المقترحة، إلى مجلس النواب، تعكس توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال القداس الجنائزي لضحايا الكنيسة البطرسية، بهدف مكافحة التطرف وسرعة إجراءات التقاضي، وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة في الأمانة العامة للمجلس.

وكشفت المصادر إلى "مصر اليوم"، أن التعديلات التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، السبت، ستجرى على قانون الكيانات الإرهابية، وقانون الإجراءات الجنائية الذي يشمل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، موضحة أن أهم التعديلات التي ستتم على الأول هو "حظر العمل الدعوي والأهلي على من يتم إدراجه على قوائم الإرهاب، بحيث يُمنع هؤلاء الأشخاص من اعتلاء المنابر أو تشكيل الجمعيات الأهلية".

وبالنسبة لإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أكدت المصادر أنه سيتم منح "محكمة النقض" سلطة إصدار أحكام نهائية لمرة واحدة في القضايا التي يتم الطعن فيها على حكم الجنايات، مشيرةً إلى أن القضايا لن تعود إلى محاكم الجنايات مرة أخرى، وفقًا لما هو متبع الآن، وأنه إذا كان حكم الجنايات في قضية ما غير صحيح، ستتصدى محكمة النقض من نفسها للحكم وجوبيًا وتصدر فيها حكمًا نهائيًا من المرة الأولى.

وأوضحت المصادر أن فكرة تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مستوحاه من طريقة عمل محاكم القضاء الإداري التي تعمل على درجتين فقط للتقاضي، الأولى أمام محكمة القضاء الإداري والثانية أمام المحكمة الإدارية العلىا.

ويشمل قانون الإجراءات الجنائية بعض التعديلات فيما يخص إجراءات رد قضاة الدائرة التي تنظر القضية، وآلية سماع الشهود، وأوضحت المصادر أنه في الأوضاع الحالية يلجأ الخصوم إلي رد المحكمة عن نظر القضية وهو إجراء يستلزم شهور طويلة لحين البت في طلب الرد من قبل المحكمة الأعلى محكمة الاستئناف، أما سماع الشهود فمحامي المتهم له الحق في سماع عدد لانهائي من الشهود قد يصل إلى المئات، وفي حال عدم وجود أحدهم في البلاد فلابد من انتظاره، مشيرة إلى أنها أمور تهدف إلى تعطيل العدالة، وسيتم معالجة ذلك في التعديلات بشكل جذري.

وأشارت المصادر إلى أن نية تعديل تلك القوانين كانت متوافرة لدى البرلمان، الذي أرجأ النظر فيها لمدة 3 شهور ماضية، حتى جاء حادث الكنيسة البطرسية وتشديدات الرئيس السيسي، ليُعيد المجلس نوايا التعديل إلى أرض الواقع مرة أخري، مؤكدة أنه على غير العادة تُسرع الحكومة في تجهيز تعديلات القوانين وترسلها إلى البرلمان الذي لم يأخذ عطلته البرلمانية المعتادة ويعمل لإسبوعين متتالين.

وأكدت المصادر أن اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان ستبدأ على الفور النظر في تلك التشريعات، تمهيدًا لإقرارها من مجلس النواب في إحدى الجلسات العامة المرتقبة، خلال مدى زمني لن يتجاوز "الأسبوعين" من الآن.