مجلس الشيوخ المصري يُعلن عن مراجعة الرقابة على تَبرعات الجمعيات الأهلية

أظهر مجلس الشيوخ المصري، أمس، اتجاهاً لمراجعة رقابة الحكومة على التبرعات التي تتلقاها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وقرر إحالة طلب مناقشة مقدم من عدد من النواب إلى «لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي»، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.وشهدت جلسة «الشيوخ»، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس، حضور وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، التي أكدت أن «جمع التبرعات أو الحصول على تمويل يتم وفقاً للقانون»، وأن هناك «متابعة جيدة من الوزارة وغيرها من المؤسسات بشأن منظومة التبرعات في الجمعيات الأهلية». وأضافت: «الرقابة على التمويل تشمل التصدي لأي محاولات لاستخدام التمويل في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغير ذلك من الأعمال المخالفة للقانون أو تهدد الأمن القومي المصري»، مؤكدة أن الجهات الرقابية تتابع الأمر بدقة.

وكان أكثر من عشرين نائباً بمجلس الشيوخ تقدموا بطلب المناقشة العامة حول «استيضاح سياسة الحكومة تجاه إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة».وقال رئيس المجلس عقب موافقة الأعضاء على ما تضمنه طلب المناقشة العامة: «ننتظر إعداد تقرير يتضمن اقتراحات النواب ورد الحكومة تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة».وخاطبت القباج النواب مؤكدة أنه «يتم التحقق من صرف الأموال في الغرض المخصص لها ويتم تقديم كشف حساب أيضاً بأوجه الإنفاق، ويتم تسجيل بيانات المستفيدين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من خلال الرقمنة التي ساعدت على حصر البيانات عبر نظام جديد تقوم به الوزارة وتسعى إلى نشره في جميع قطاعات الوزارة».

وشددت على «النظرة المشرقة لعمل الجمعيات، خصوصاً أنها أسهمت في دعم الدولة في ظل الأزمات سواء كورونا، أو غيرها، وضخت مساعدات في مجالات عدة في التعليم والحماية الاجتماعية»، مؤكدة أن «الجمعيات تتعرض للفحص المالي والإداري بشكل دوري وتتم توعية العاملين بالجمعيات بآليات الحوكمة وأي مخالفات تحال للقضاء فوراً».وشددت على ضرورة زيادة موارد هذه الجمعيات لاستمرار عملها التنموي، مشيرة إلى أن جمع 7 مليارات جنيه ليس بالحصيلة الجيدة، ونحتاج إلى أكثر من ضعفي هذا الرقم.

ومع تأكيدها على أن هناك «رقابة من أجهزة الدولة المختلفة على كل الجمعيات الأهلية وعملها عبر التنسيق بين المؤسسات المختلفة»، أشارت القباج إلى أن «هذه الرقابة من مؤسسات الدولة لا تعوق عمل الجمعيات الأهلية ودورها المجتمعي والتنموي».وشرحت أن «الرقابة ترتبط بالتبرعات التي تأتي من الخارج وغيرها من الإجراءات التي تحافظ على الأمن القومي المصري»، مشيرة إلى أن «مصر تتابع بشكل دوري القوانين وآليات العمل المجتمعي في العالم إيماناً منها بحرصها على التواصل مع هذه المنظمات الدولية والحفاظ على صورة مصر بالخارج».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس الشيوخ المصري يوافق نهائيًا على قانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ المصري يوافق علي تعديل قانون ممارسة العمل الأهلي من حيث المبدأ