البرلمان المصري يؤكد الحاجة لتشريع لحل أزمة الشقق المغلقة

 أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  بشأن "قطاع الإسكان"، والذي تم الإعلان عنه خلال احتفالية نتائج تعداد سكان مصر 2017 سوف يكون على رأس أولويات لجنة الإسكان في دور الانعقاد المقبل.

وأشار النائب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين اليوم، الأحد،  أن ما جاء في التقرير أمر أصبح في غاية الخطورة ولا يمكن للبرلمان السكوت عليه، خصوصا ما يدخل في اختصاص لجنة الإسكان وهو الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة والتي وصل عددها حسب تقرير الجهاز لـ10.8 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة بالإضافة لوجود 9 مليون وحدة سكنية خالية، و9.2 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ، لافتاً أن ما تم عرضه من قبل الجهاز المركزي يؤكد أنه لا توجد أزمة وحدات سكنية في مصر .

وأضاف "رئيس لجنة الإسكان" أن إغلاق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثمارًا معطلًا، وسوف يتم استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلاً، مضيفاً أن اللجنة سوف تناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ على قطاع الإسكان في مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقاري المصري حفاظاً على ثروة مصر العقارية والتصدي بكل حزم لهذه الظاهرة التي تعد "فوضى سكانية" وهو ما لمسناها ونعيشه الآن على أرض الواقع .

وأكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان أنه سوف يتم سن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية "الإسكان، والمال، والاستثمار"، لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة، وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجاري، مقترحاً أن تخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية أو قيمة الضريبة العقارية السنوية شهرياً .