استياء من عجز الحكومة المصرية عن حل مشكلة الباعة المتجوّلين

ناقش نواب البرلمان المصري، الأربعاء، طلب الإحاطة المقدّم من النائب عبد الكريم زكريا، بشأن إيجاد حل لأزمة الباعة الجائلين في مركز ومدينة أبنوب في محافظة أسيوط، وأكد زكريا أن أزمة الباعة الجائلين تؤرق الوضع في مركز أبنوب، ولابد من حل لهم وإنشاء سوق للتغلب على إشكاليتهم
.
 وأشار إلى أنه تقدم بمكان محدد لعمل هذا السوق، إلا أن المحافظة والجهات الأمنية لم تقم على نقل الباعة الجائلين و الاهتمام بالسوق، وذلك بدافع من المحسوبية لعدد من الأشخاص في المنطقة التي تم اقتراحها من جانبها، وأعترض النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة على مصطلح المحسوبية، وتم حذفها من مضبطة الجلسة،  فيما أكد محافظ أسيوط ياسر الدسوقي، الذي حضر اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن المحافظ لم تقصر في هذا الأمر وعمل كل الجهود لمواجهة أزمة الباعة الجائلين في مركز أبنوب، وتمت الموافقة على المكان الذي اقترحه النائب عبد الكريم زكريا – صاحب طلب الإحاطة- إلا أن الأهالي في المنطقة رفضوا وتم الاعتداء على قوات الأمن التي شرعت في إعداد السوق بالتنسيق مع المحافظة
.
ولفت الدسوقي إلى أنه من جانبه تم عمل مقايسة من مديرية الإسكان وتوفير 727 ألف جنية وتم تخصيها لهذا الأمر من صندوق الخدمة، إلا أن أنه تم منع المقاول الاعتداء عليه أيضا، وأثبت في دراسة أمنية لقوات الأمن أن المكان غير جائز لعمل السوق نظرا لاعتراضات الأهالي، وأكد المحافظ على أننا بحثنا على بديل للمكان، إلا النائب اعترض وظل الأمر على ما هو عليه، في انتشار الباعة الجائلين ولا إنجاز للسوق، ليعقب عليه النائب بأنه لم يحدث أي تعدٍ على المقاول أو قوات الأمن ولا توجد أي ممانعة إطلاقا، وتدخل النائب ماجد طوبيا، بتساؤله "فين الأمن وهيبة الدولة؟ إزاي نقبل بهذا الوضع؟ وإزاي نخضع لابتزاز أي شخص؟ ليتفق مع النائب أحمد السجيني، مطالبا ممثل وزارة الداخلية بالتعقيب والرد على هذا التساؤل
.
وقال اللواء هاني عويس ، مساعد مدير أمن أسيوط، وممثل وزارة الداخلية، أن شرطة المرافق تقوم بعملها على أكمل وجه لكنها تراعي البعد الإنساني في أي خطوة تخطوها، ونحن لا يجوز أن نواجه الباعة الجائلين بالأسلوب القديم ومطارداتهم ، لأنه لن تكون حل نهائي، مشيرا إلى أنه بصدد وضع السوق محل طلب الإحاطة، الوضع غير مستقر والأهالي معترضين على أنشاءه في المكان الذي اقترحه النائب عبد الكريم زكريا، ولفت عويس إلى أنه الأهالي قاموا بالتعدي على قوات الأمن وإطلاق الأعيرة النارية، ومن ثم رأت الدراسة الأمنية أن الوضع غير مستقر ولابد من التوافق مع الجهات المختلفة من أجل أنشاء هذا السوق في هذا المكان، وفي رده على هيبة الدولة ومواجهة الأشخاص الذين تعدوا على القوات والمقاول قال مساعد مدير الأمن:" أم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم"، لكن إقامة السوق سيكون صعب لأن الوضع غير مستقر
.
وأكد النائب أحمد السجينى، على أن أزمة الباعة الجائلين كبيرة، وللأسف التشريع الذي يواجهها قديم، ولكت في الوقت ذاته التعدي على الطرقات أمر مرفوض ، ولابد أن تكون هناك أذرع شرطية قوية لمواجهة التعديات ولكن في ظل وجود مكان مخصص للباعة الجائلين، وعقب على حديثه مساعد مدير الأمن بقوله إنّ "الناي ميالة للهرجلة والمخالفة، ونحن كقوات أمن لدينا القدرة الكاملة على فرض هيبة الدولة ولكن بمراعاة البعد الإنساني ومن ثم إيجاد المكان المخصص للباعة وعمل لهم سوق وتجهيزه، سيكون علينا إلزام بمواجهة التعديات بشكل حاسم"، واختتمت اللجنة مناقشتها بالتأكيد على أن المحافظة والأمن ليسا لديها أي مانع تجاه المكان المقترح من النائب عبد الكريم زكريا، لإقامة السوق ولكن يكون بالتنسيق مع الأهالي محل المكان والحصول على موافقتهم، ليؤكد السجيني، على أن الموضوع منتهى ولكن يتطلب موافقة الأهالي في منطقة السوق المقترح ولا خلاف من جانب المحافظة والأمن على ذلك