البرلمان المصري يوصي بإعادة النظر في بند الأجور بموازنة قناة السويس

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/ 2020 للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها، وزارة المالية بإعادة النظر في مسألة بند الأجور بموازنة الهيئة، الذي تحفظت عليه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019 / 2020 المعد من وزارة المالية.

وأوضح محمد جابر إبراهيم، ممثل وزارة المالية ، أن عدم استجابتهم لطلب الهيئة يأتي لعدم صدور قرار بذلك من قبل رئيس الجمهورية، حيث إن هناك تعليمات بعدم زيادة بند الأجور إلا بعد العرض على رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنهم لم يصلهم أي خطاب رسمي يوضح قيام الهيئة بمخاطبة رئيس الجمهورية لزيادة أجور العاملين، موضحًا أن الهيئة طالبت بزيادة بند الأجور بسبب مزايا سيتم توفيرها لبعض العاملين.

وقال عماد عبد الحكيم العناني، مدير تنفيذي مساعد للشئون المالية بالهيئة، إنهم لم يستحدثوا لائحة أجور جديدة أو حتى تمييز لبعضهم بل هي الموجودة بالفعل، لافتًا إلى أن قانون الهيئة الاقتصادية ولائحته المنظمة لعمله يمنحهم الحق في عدم التقيد بنظام الأجور الحكومي والتعامل بمرونة حتى يتمكن كذلك من استقطاب أفضل الكوادر بمزايا ومرتبات أعلى.

وأوضح ممثل الهيئة حسام عبد النعيم، أن بند الأجور تجاهل كذلك تكاليف العلاج الطبي والزيادات الدورية للأجور والعلاوات وقرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات.

وتحفظت الهيئة كذلك على توجيه 50% من صافى الأرباح الذي حققته إلى الخزانة العامة للدولة، متهمة وزارة المالية بعدم الالتزام بقانون الهيئة الذي ينص على ضرورة اقتطاع النسبة التي تؤول إلى الخزانة العامة بناء على اتفاق بين وزير المالية ورئيس الهيئة، محذرًا من تداعياتها على استكمال التنمية في الهيئة المتمثلة في استكمال المرافق والبنية التحتية، ليفاجأ الحاضرون بتصريح ممثل المالية بأنه اقتطاع تم بناء على خطاب موجه من المالية بطلب تلك النسبة وليس بناء على اتفاق بين الطرفين، لذا طالب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بمراجعة وزارة المالية للهيئة وتقديم مذكرة بذلك للجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة، بعدما أوضح ممثل الهيئة حسام عبد النعيم، أن التحفظ على الأجور يأتي بسبب عدم مراعاة وزارة المالية ما طالبت به الهيئة خلال اجتماعهما قبل وضع الموازنة، أنهم يقوموا بمساواة الأجور بين كل العاملين بالهيئة الاقتصادية، خاصة بعد ضم العاملين بالموانئ لها وأجورهم حكومية متدنية.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
متحدث البرلمان يؤكد أن نتائج الاستفتاء رد عملي على قوى الشر
النائبة نُصير تكشف عن شركات وهمية تلاعبت بأرزاق مصريين في الخارج