القوى العاملة في البرلمان المصري تبدأ مناقشات تنظيم النقابات العمالية

صُدم أعضاء لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري بعدما أكد ممثل للحكومة خلال اجتماع مشترك صباح الإثنين، أنه لن يكون هناك تواجد لاتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة في تعديلات جديدة على قانون "التنظيمات النقابية"، الأمر الذي سبب حالة جدل واسعة وسجال بينه وبين نواب اللجنة، وبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، لمناقشة مشروعي قانون من الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد و60 نائبًا آخرين، عن تنظيم النقابات العمالية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، وألح مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسني سعد، وعَبَد الفتاح محمد عضو اللجنة ومحمد وهب الله وكيل اللجنة على "ضرورة ضم مادتي ١٥و١٦ من قانون النقابات في مادة واحدة"، والخاصة بتحديد اختصاصات اتحاد نقابات عمال مصر.

وأكّد سعد، على ضرورة إعادة صياغة المادة ٢٩ لتتوافق مع المعايير القانونية الدولية بشأن تكوين الجمعية العمومية لاتحادات النقابات المحلية بالمحافظات، لتتوافق والطرح الذي تقدم به نواب اللجنة وتحدثوا عنه، كما طالب أن ترسي الجمعية العمومية للاتحاد النقابي "قواعد" حتى لا تكون هناك تدخلات سواء من الحكومة أو منظمة العمل الدولية، وعلقت جليلة عثمان عضو اللجنة، بأننا بذلك سنواجه كارثة، ونعمل على إشاعة نوع جديد من التفكك النقابي، لأننا بذلك سنتسبب في تخارج اللجان النقابية من النقابات وأيضاً النقابات من اتحاد العمال وستكون هناك عشوائية في التنظيم، محذرة من فتح أبواب خلفية لتفكك النقابات حال تمت الموافقة على التصور الحالي للتعديلات

ويرى وكيل اللجنة محمد وهب الله أن مادة ٢ بالقانون أكدت على أن المنظمات النقابية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية، وبالتالي ما سيتم إنشاؤه مستقبلا يمكنه أن يقرر الشكل الذي سيكون عليه، ليقاطعه ممثل القوى العاملة: بعد تطبيق القانون لن يكون هناك اتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة، وبالتالي لا قلق من تفكيك الحركة النقابية لأن اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطني وسوف تنصهر النقابات تحت مظلة القانون وفقا للاتفاقيات الدولية.