البرلمان المصري ينفي تعديل قانون الجمعيات الأهلية بسبب ضغوط وتدخلات خارجية

أبدى رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال استياءه الشديد من تأكيد البعض على أن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، جاءت بسبب الاستجابة لضغوط أو مطالبات خارجية، حيث شدد على أن مصر دولة قوية وعريقة، تملك في تاريخها 7 آلاف سنة وكلمتها مسموعة ليست فى المنطقة وحدها بل العالم كله.

وتابع علي عبدالعال: لقد عادت مصر وبقوة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وبالتالى تشريعاتها وقرارتها تابعة من متطلباتها الوطنية ولن تكون صدى لاى أصوات فى الخارج"، وهو ماورد في أعقاب موافقة  مجلس النواب برئاسة على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم ممارسة العمل الأهلى وأخر مماثل مقدم من النائبة ناجية هنري.

ولفت عبد العال إلى أن هناك مشروعات قانونية فى مجالس سابقة عدلت قوانين بعد 72 ساعة من إقرارها تنفيذا لقاعدة قانونية وهو استقرار المجتمع، موضحا أن مشروع القانون الحالى جاء من أجل استقرار المجتمع ايضا مناقشة ويهدف إلى تحسين العمل الأهلى ، ويتفق مع المعايير والمتطلبات الدولية، وأضاف " لا يمكن لأية جهة أى ما كانت فى الخارج أن تملى على مصر فهى دولة قوية وهذا المجلس لا يأخذ أى إملاءات مهما كانت".

 وتابع "وافقنا على القانون السابق وهو لم يخرج عن المعايير وكشف الواقع أن هناك بعض النواقص والمجلس أيضا انطلاقا من مسئوليته الدستورية تصدى لها..كل الانتقادات التى ربما تكون وجهت له هنا فى الداخل والخارج كانت هناك اراء تنتقد بعض الجوانب، وقد أقر المجلس بعض القوانين وأجرى عليها تعديلات ولم يتكلم أحد، لذا أربا بأى نائب أن يرد فى حديثه انه استجابة لاصوات فى الخارج لتعديل القانون الحالى بل نحن دولة قوبة وقديمة ولها اكثر من 7 الاف سنة.. نحن فى المرحلة الانقالية لم نستجب لاى اصوات من الخارج ما بالك الان ونحن مستقرون".

قد يهمك أيضًا:

بن فليس يصف الانتخابات الرئاسية في الجزائر بـ"الفرصة التاريخية"

فرج عامر يشيد بقرار تشكيل لجنة "المشروعات المتعثرة"