مشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل استحقاقًا دستوريًا مهمًا ومُلحًا

أكّد رئيس لجنة التضامن في مجلس النواب المصري الدكتور عبد الهادي القصبي، في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، وبحضور وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ونائب وزير المالية د.محمد معيط، وممثلي وزارة التضامن، أنّه يأمل في أن يصدر قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في أقرب وقت، لافتًا إلى أنّ اللجنة تقدّمت بمشروع قانون بهذا الصدد منذ شهر آب\أغسطس الماضي، وتمّ عمل حوار مجتمعي بشأنه، إلّا أنّ الحكومة تقدّمت بمشروعها في هذا الشأن في شهر كانون الثاني\ديسمبر الماضي، وتمّ عقد جلسات حوار ونقاش حول مشاريع القوانين، مؤكّدًا على أنّ اللجنة نقلت الـ1356 ملاحظة على مشروع القانون، وتمّ الأخذ بها والاستماع لكل ملاحظة تم الحديث بشأنها حتّى تمّ الانتهاء من جميع مواد القانون بما فيها الملاحظات، وختم كلامه بالتأكيد "على أنّه عقب الانتهاء تقدّمت كل من وزارة المالية والتضامن بملاحظات على الشكل النهائي للقانون وهو ما دعانا لعقد هذه الجلسة التي نأمل أن تكون الأخيرة لحسم هذا القانون وإصداره في أقرب وقت".

وأكّد وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، أنّ مشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصّة يمثل استحقاقًا دستوريًا مهمًا يجب على المجلس والحكومة انجازه وفقًا للمادة 214  من الدستور التّي نصت على أن يكون هناك مجالس قومية مستقلة، مضيفًا "أنّ الحكومة تهتم بتنفيذ الاستحقاق الدستوري لأنه واجب علينا"، لافتًا إلى "أنّ الحكومة تقدّمت بمشروع قانون   وأدخلت لجنة التضامن تعديلات عليه، وتابع قائلًا "الحكومة  أخذت التعديلات التي أدخلتها اللجنة وأرسلتها إلى وزارتي التضامن والمالية"، مشيرًا إلى أنّ "وزارة المالية رأت أن هناك بعض التسهيلات المبالغ فيها والتي يجب الوقوف عندها حتّى لا يساء استخدامها  من بعض ذوي النفوس"، موضحًا أنّ "الحكومة ترى وضع ضوابط على المميزات حتّى نضمن وصول الميزة إلى مستحقيها ونضمن أن الميزة التي تمنح إلى ذوي الاحتياج تذهب له".