الحكومة المصرية تؤكّد أنها تعتمد على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات

تخللت نقاشات ساخنة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، في أعقاب مطالبات نيابية للحكومة التي حضر عنها وزير المال عمرو الجارحي، بضرورة مراعاة الفئات الأكثر فقرا في مصر الآن، وإنضاف الطبقة المتوسطة، وتحصيل الضرائب الجديدة على الفئات القادرة. وقادت مطالب النواب، البرلماني هيثم الحريري عضو الائتلاف المستقل 25-30، والذي أكد أن الحكومة عليها أن تلتفت إلى موازنة الأمور وعدم الإجحاف في تحصيل الضرائب على كل الشرائح دون مراعاة للموائمة وقدرة كل فئة مجتمعية المختلفة عن الأخرى.

وقابل وزير المال ذلك بالتأكيد للنائب هيثم الحريري أن السجالات بين الحكومة والبرلمان يعد ظاهرة صحية، ولكن الحكومة حساباتها مختلفة، وأنها تراعي مايريده النائب في كثير من الأحيان، ولكن توضيحه يحتاج التطرق لتفصيلات اقتصادية معقدة للغاية. وبعدها أضاف الجارحي إن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد 2018/2019.

وأوضح الجارحي، أن الضرائب هي الإيراد الرئيسي للدولة، لافتًا إلى أن التكلفة الضريبية هي الحوافز والخصومات والإعفاءات الضريبية. وأضاف وزير المالية أن التكلفة الضريبية كانت 7 مليارات جنيه العام الماضي، والعام الجديد ستزيد على 9 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتي لصالح المواطنين والفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بالعام المالي الجديد.

وكشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية عن استفادة أكثر من 20 مليون مواطن من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي. وأوضح كوجك أن التعديلات تأتي ضمن حزمة حماية اجتماعية، مضيفا أن كل العاملين بالدولة سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام، مؤكدا على ما ذكره عمرو الجارحي وزير المالية بأن الأثر المالي لهذا التعديل 9 مليارات جنيه تتكلفها الخزانة العامة للدولة.