طلب إحاطة بشأن أزمة الدفعة الثانية من أطباء "برنامج البورد المصري"

تقدّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب المصري عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن أزمة الدفعة الثانية من أطباء برنامج البورد المصري.

وقال فؤاد: إنه تواردت العديد من الشكاوى من جانب عدد من الأطباء المقبولين بالدفعة الثانية بالبرنامج التدريبي البورد المصري، موضحًا أن الأطباء سالفي الذكر، قد تقدموا للالتحاق ببرنامج البورد، وهو برنامج تدريبي وتأهيلي خاص بالأطباء، تم الإعلان عن فتح باب التقديم للالتحاق به في 20 يناير /كانون الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى أنه بعد تطابق الشروط اللازمة على عدد من الأطباء المتقدمين وحصولهم على موافقات جهات العمل الأصلية، وهي "المديريات الصحية"، على التفرغ الكامل أثناء فترة التدريب بالبورد المصري، والتي تستمر لمدة 5 سنوات، واجهوا معوقات أثرت سلبيا على إتمام الإجراءات، منوها إلى أنه بناءا على النص الصادر من وزارة الصحة والسكان "إدارة المنح والبعثات" بشأن شروط الالتحاق بالبورد، يتم صرف كافة المستحقات المالية للمقبولين والبالغ قيمتها 6 آلاف جنيها للسنة الواحدة.

اقرأ أيضًا:

تهريب الأسماك المصرية لـ6 دول بينهم إسرائيل

وأضاف فؤاد أن النص يقضي بأن موافقة جهة العمل الأصلية بمثابة موافقة ضمنية، على منح الطبيب التفرغ الكامل للتدريب، وصرف كافة مستحقاته المالية، لافتا إلى أن الأطباء المقبولين توجهوا إلى إدارة المنح والبعثات، من أجل الحصول على خطاب موجه للبورد المصري، بما يفيد بأن الشروط مستوفاة ومنطبقة على المقبولين للالتحاق بالبرنامج.

وأوضح أن الأطباء اتخذوا هذه الخطوة ليتمكنوا من استكمال الأوراق اللازمة لاستلام التدريب، والحصول على منحة إدارة المنح والبعثات، وحتى تتحمل وزارة الصحة والسكان المصروفات الدراسية وصرف المستحقات المالية "المرتبات" من جهة العمل الأصلية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون.

وتابع البرلماني أن الأطباء سالفي الذكر تفاجأوا بأن إدارة المنح والبعثات تحيطهم علما بأنه لم يتم ترشيح أي طبيب من الوزارة لبرنامج البورد، بسبب عدم إرسال مديريات الشؤون الصحية كشوفات بأسماء المتقدمين، وذلك على الرغم من التزام الأطباء المقبولين بالتقديم في المواعيد المحددة للالتحاق بالبرنامج، كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله، وذلك لإعطاء كل ذي حق حقه باللوائح والقوانين.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 

برلماني يوُكَّد أنَّ قانون حماية البيانات الشخصية يزيد "الاستثمارات" في مصر

فايقة فهيم تؤكّد حدوث تغيّرات ملحوظة خلال عهد السيسي