برلماني يطالب بزيادة أعداد دور الأيتام واستغلال طاقات أطفال الشوارع

قال النائب محمود شعلان عضو مجلس النواب المصري، إنه لا شك أن ظاهرة أطفال الشوارع قنبلة موقوته ينفجر منها عدة ظواهر سلبية تؤدي إلي زيادة معدلات الجريمة مما يشكل خطرا علي المجتمع المصري فهي بمثابة أمن قومي ولذا لابد من وضع آلية سريعة لمعالجتها. وطالب " شعلان" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة زيادة عدد دور الأيتام والملاجئ مع إلحاق فئة من المتخصصين بمجال التعليم والصناعات وذلك لنزع الأمية منهم معقبا " يفتقرون إلي التعليم والعمل " لذا لابد من  تحويلهم إلي عناصر فعالة ومفيدة لذاتها وللدولة .

و أضاف عضو مجلس النواب، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن قد تطرقت لمناقشة هذه القضية بالجلسة العامة للبرلمان المصري أمس حيث أعلنت عن دعمها لهذه الفئة كما إستقبلت كافة مقترحات النواب من أجل القضاء علي ظاهرة أطفال الشوارع . وتابع النائب حديثه، قائلا : " محتاجين ندعمهم ونمد يد العون لهم أكيد كل واحد منهم مستني انه يشتغل ويتعلم ويعيش حياة كريمة أمنة" مما يستوجب علينا وضعهم في أولوياتنا.

تقدمن  النائبة الدكتورة آيات الحداد بمقترحين اول اقتراح الاستفادة من أطفال الشوارع  معلقة بأن هؤلاء ثروة لم تستفد منهم مصر حتى الأن حيث نشاهد اليوم كيف يتمتع هؤلاء بقدرات جسمانية وقوة جسدية يجعلهم يتحملون البرد القارس في الشتاء، فبدلًا من أن ننظر إلى هؤلاء نظرة غير أدمية ، نحاول ادماجهم في المجتمع مرة أخري ونحولهم من أطفال شوارع الى أناس يؤثرون في المجتمع تأثيرا إيجابيا، ويساهمون في بناء الدولة وتقدمها، ويشاركون في تنمية الدولة، كما فعل محمد علي.

وأوضحت النائبة أن أطفال الشوارع بالنسبة لمحمد علي كارثة ، كان عددهم حوالي 300 الف مشرد في شوارع مصر من الإسكندرية الى أسوان، لافتة الى أنه أدرك ان هؤلاء سيكونون السبب في انهيار الدولة المصرية العظمى التي يحلم بها، لكنه قرر اعتقالهم جميعا ووضعهم في معسكر بالصحراء بالقرب من الكلية الحربية التي انشأها في اسوان وظلوا بها ثلاث سنوات او يزيد.

وأمر محمد علي بإحضار أعظم المدربين الفرنسيين في شتى المهن والحرف اليدوية؛ ليدربوا هؤلاء المشردين، وبالفعل نجحت تجربة محمد علي و بعد ثلاث سنوات تخرج لمصر اعظم الصناع المهرة يجيدون الحرف و الصناعات و يجيدون اللغتين الفرنسية و العربية .

وأكدت النائبة، أن محمد على استعان بنوابغهم في بناء الدولة المصرية، وأرسل الباقين كخبراء لدول أخرى مطلة على البحر المتوسط والتي تفتقر لتلك الحرف .

وقالت إنه من الضروري العمل على إدماج هؤلاء في المجتمع مرة أخرى، والاستفادة من قدراتهم الجسمانية، فمن الممكن ان تساهم الدولة في ذلك، بأن يتم نقل هؤلاء الى معسكر، ويتم تدريبهم؛ ليؤدوا خدمة للدولة، وتعليمهم مهن وحرف مما يعود بالفائدة علي المجتمع وايضًا عليهم هم أنفسهم مما يجعلهم يشعرون بأنهم أناس يحصلون على حقهم الذي منحه الدستور للجميع وهو الحق في الحياة وأيضًا يشعرون بأهميتهم وبنظرة الدولة الإيجابية لهم ومنع تحولهم الى مجرمين يصعب السيطرة عليهم عن طريق تركهم في الشوارع.

وأشارت الى ضرورة مساعدة هؤلاء لـ يتم ادماجهم مرة أخرى في المجتمع ويعود أيضًا بالفائدة على الدولة عن طريق مساهمة هؤلاء في تنمية الدولة وتخليص المجتمع من هؤلاء والتقليل من خطرهم على المجتمع وتقليل نسبة الإجرام حيث ان هؤلاء عبارة عن قنبلة موقوتة يجب التغلب عليها فظاهرة أطفال الشوارع تفتح سلسلة من الجرائم لا نهاية لها، فهؤلاء يشكلون خطرا على المجتمع، ويعتبرون مصدر قلق ورعب للجميع بخلاف انتشار ظاهرة خطف الاطفال التي زادت في الاونة الاخيرة ، فهؤلاء الاطفال يتم خطفهم من اهاليهم لتشغيلهم معهم في الشوارع ، ومن الممكن الاتجار بهم واستغلالهم في اعمال السخرة ومن الممكن ان يصل الامر الى سرقة اعضائهم وقتلهم ، فيجب القضاء على هذه الظاهرة ، كما يجب ان تقوم وزارة الداخلية بجمع هؤلاء والتعرف على من معهم من الأطفال ومن الممكن ايضًا عمل تحليل dna  للتأكد من نسب هؤلاء ومن ثم تسليمهم لاهاليهم.

و قالت اما الاقتراح التاني فخاص بذوي القدرات الخاصة حيث نص الدستور ولاول مرة على حماية المعاقين وذوي الإعاقة فنصت كلا من الموتد 37 ، 39 ، 53 ، 55،60،81 على حماية الدولة لهم ومراعاتهم، و اذا نظرنا الى نص المادة (81) نجد انها نصت على أن :" تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والاقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين"، وما طُبق منها على أرض الواقع الا وهي مشاركة المعاقين في البرلمان وكانت الخطوة الاولى من نوعها في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وادماجهم في المجتمع، ولكن كيف يتحقق باقي نص المادة على أرض الواقع؟ّ!

من الممكن أن تقوم الدولة بمشروع انساني قبل اي شيء اخر، وهو عمل مؤسسة تضم ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة وما شابه، وتكون هذه المؤسسة بمثابة الراعي والحامي لهؤلاء وتحت مسئولية الدولة ويعتبر بمثابة بيت لهؤلاء ، وتكون هذه المؤسسة مؤهلة بجميع الامكانيات من نادي رياضي وثقافي وتعليمي ، ويتوافر فيه جميع المهن من اطباء ومعلمين ورياضين.

وتابعت النائبة:" سيكون هذه المشروع بمثابة حل لجميع المشاكل التي تواجه مجتمعنا من بطالة حيث تحتاج الدولة الى معلمين للقيام بتعليم هؤلاء وايضًا تحتاج الى اطباء لمعالجة لهؤلاء اذا احتاجوا لذلك ، اي تعتبر مدينة متكاملة او ان صح القول بيت كامل متكامل مجهز بكل ما يحتاجه هؤلاء ، وايضًا سيسهل ذلك ادماج هؤلاء في المجتمع ، فبهذا المشروع ستطبق المادة 81 من الدستور على أرض الواقع وتكون الدولة وقتها التزمت بالفعل وليس القول بحماية حقوق هؤلاء صحيًا (عن طريق توافر الأطباء بمراعاة هؤلاء لهم صحيًا)، واجتماعيًا ( عن طريق عودة ادماج هؤلاء في المجتمع واحساسهم بمراعاة الدولة لهم)،  وثقافيًا ( عن طريق تثقيف هؤلاء داخل هذه المؤسسة وتوافر كل الامكانيات لتحقيق ذلك)، وترفيهيًا ( عن طريق توافر كل ادوات الرفاهية لهؤلاء )، ورياضيًا ( عن طريق توافر ملاعب لممارسة الرياضة وتوفير مدربين لهؤلاء)، وتعليميًا ( عن طريق تعليم هؤلاء داخل هذه المؤسسة)، وتوفير فرص العمل لهم بعد تأهيلهم داخل هذه المؤسسة.

واستطردت: فتلك المؤسسة بمثابة مشروع قومي انساني اتمنى من الدولة المساهمة فيه، سواء قامت الدولة، وفتح باب تلقي التبرعات من اجل نجاحه وسرعة إنهائه، وبذلك تُطبق المادة 81 من الدستور على أرض الواقع، وتنفيذ ذلك المشروع في القريب العاجل . و يعود ذلك بالنفع والايجابية للدولة ولهؤلاء ولأهل هؤلاء، فمن ناحية الدولة: يساعد ذلك المشروع في حل مشكلة البطالة ، ومن جانب أخر يعود بالنفع على هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة: فيشعر هؤلاء باهتمام الدولة بهم وادماجهم في المجتمع وسوف يتم تدريبهم وتعليمهم ، وايضًا يعود بالنفع على أهل هؤلاء: حيث ينتابهم الشعور دومًا بالخوف من المجهول اي الخوف من ترك هؤلاء في المجتمع بلا حماية وبذلك المشروع سوف يطمئن أهل هؤلاء انهم تركوا ابنائهم في ايد أمينة اي تحت رعاية الدولة وفي حمايتهم

قد يهمك أيضًا:

رئيس مجلس النواب المصري يؤكّد أن السيسي وحد كل "القوى الوطنية"

مجلس النواب يعقد الجلسة العامة غداً الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي