مَجلس النواب المصري يُناقش ضَريبة الدَخل وتعديلات قانون الإصلاح الزراعي

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وتناقش الجلسة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952، بشأن الإصلاح الزراعي. وتجيز تعديلات قانون الإصلاح الزراعي، التي سيناقشها مجلس النواب، تعديل التخصيص في جزء من الأراضي المستولى عليها بالمجان، أو تأجيره بإيجار اسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

يأتي ذلك التعديل، في إطار رغبة الدولة في الاستفادة من الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك بتخصيصها للجهات الحكومية لاستخدامها لأغراض المنفعة العامة. وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية، لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لجنة السياحة في النواب المصري تُناقش شَكاوي شركات السياحة بشأن ضَوابط العُمرة

وزيرة الهجرة المصرية تُشارك في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري