محافظ قنا يؤكّد أنَّ الدستور يقضي على الفساد

اعتبر محافظ قنا عبد الحميد الهجان أنَّ الدستور الجديد يحقق أمال وطموحات الحاضر والمستقبل، للفرد والمجتمع، ونستكمل به بناء الدولة الديمقراطية، ونقضي به على أيّ فساد واستبداد، ويتفق مع الأعراف، ولا يخالف المعاهدات والمواثيق الدولية، ويحمي الوطن من الأخطار الداخلية والخارجية، ويصون حرية الفرد، عبر تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات. جاء ذلك أثناء اجتماع موسّع عقده محافظ قنا عبد الحميد الهجان مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي في المحافظة، في حضور رئيس لجنة الصياغة في لجنة "الخمسين" الأستاذ الدكتور عبد الجليل مصطفى، ووفد الحملة الوطنية للتعريف بالدستور في محافظات الصعيد، والمنسق العام لجبهة "استقلال الأزهر"، ومستشار الشؤون الدينية في مجلس الوزراء فضيلة الشيخ عبد الغني هندي، ونقيب الأئمة والدعاة فضيلة الشيخ محمد البسطويسي، ومؤسس "التيار الديمقراطي الأستاذ إيهاب الخولي، ومنسق عام الحملة الأستاذ عصام الشريف، ووكيل كلية الحقوق في جنوب الوادي الأستاذ الدكتور محمد يونس. وأشار المحافظ إلى أنَّ "الدستور خصّص ربع المقاعد للشباب والمرأة، كما وفّر تمثيلاً مناسبًا للإخوة المسيحيين، والمصريين المقيمين في الخارج، والأشخاص من ذوي الإعاقة، في مجلس النواب الأول، الذي سينتخب بعد إقرار الدستور"، لافتًا إلى أنَّ "الدستور يُلزم الدولة بتنفيذ خطط للتنمية الاقتصادية والعمرانية في الصعيد، والمناطق المحرومة". ودعا الجميع إلى الخروج للاستفتاء يومي 14و15 كانون الثاني/يناير الجاري، معتبرًا أنَّه "الضمان الحقيقي لاستكمال خارطة الطريق، وتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورتي 25 يناير و30 يونيو" من جانبه، أشار رئيس لجنة الصياغة في لجنة "الخمسين" إلى أنَّ "218 مادة من الدستور تمت الموافقة عليها بنسبة أكثر من 90% إلى 100%، ولم يكن هناك سوى 7 مواد فقط من مواد الدستور التي حصلت على نسبة 75%، وهي أقل نسبة كانت لجنة الخمسين قد اعتمدتها لإقرار المواد، وأنها كانت تعبر عن كل طوائف الشعب، بجميع توجهاته".