هل تحتاج مصر حقاً لـ«لوبى» أمريكى؟

 لأسباب سوف أرويها قرأت باهتمام مقال الأستاذ محمد المنشاوى (الشروق 30 نوفمبر)، الذى ناقش فيه وفند مدى حاجة مصر إلى شركة أمريكية تقوم بأعمال «اللوبى» للمصالح المصرية، وخاصةً مع الكونجرس الأمريكى. وقد دفعنى هذا المقال إلى استدعاء خبرة عملية مع هذا اللوبى، ومدى الدور الحقيقى الذى أداه.

فى هذا الشأن نذكر أنه مع توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية سلام فى مارس 1979، ومع تقدير الإدارة الأمريكية لمدى ما يمكن أن تتعرض له الاتفاقية ـ وخاصةً فى الداخل المصرى ومحيطه العربى ـ فقد كان الشاغل الرئيسى لها هو تثبيت هذه الاتفاقية وحمايتها. ولهذا اصطنعت أسلوب المساعدات الاقتصادية والعسكرية لكلٍ من البلدين، وخصصت لمصر مساعدة اقتصادية تقدر بـ815 مليون دولار، ومساعدة عسكرية تقدر بـ1.5 بليون دولار.

غير أن المؤسسات المصرية ـ وخاصةً العسكرية ـ قدرت أن هذه المساعدات واستمرارها وانتظامها تحتاج إلى عمل وجهد على المستوى الأمريكى، وبشكل خاص مع الكونجرس وأعضائه ولجانه. وقد توافق هذا مع وجود «اللواء» عبدالحليم أبو غزالة ملحقاً عسكرياً لمصر فى واشنطن، ولذلك نعتقد أنه كان صاحب فكر، أن توظف مصر شركة أمريكية تقوم بأعمال اللوبى للمصالح المصرية، وخاصةً مع الكونجرس، وكان راتب المكتب الذى يقوم بهذا العمل 35 ألف دولار شهرياً (بأسعار هذا الوقت). فى المقابل كانت للسفارة المصرية وسفيرها آنذاك الدكتور أشرف غربال، تقديرها لدور الكونجرس فى السياسة الأمريكية، وأن أعضاءه، ولجانه، وخاصةً لجان الشئون الخارجية، والاعتمادات appropriation، والقوات المسلحة، هم الذين يقررون فى شئون المساعدات الأمريكية الخارجية، فضلاً عن قضايا الشرق الأوسط.

وقد توافق هذا مع وصولى إلى واشنطن مستشاراً، ثم وزيراً مفوضاً، 1982-1986، وحيث أوكل إلى السفير غربال مهمة العمل مع الكونجرس ومتابعة أعماله. وأشهد أنه من خلال عملى شبه اليومى فى الكونجرس ومع لجانه، ومع المساعدين staffers والذين يمثلون عصب العمل فيه، ويشكلون تفكير أعضاء الكونجرس، أشهد بأننى لم أكن ألمس أى وجود للوبى المصرى، كما لم يكن له علاقة منتظمة مع السفارة المصرية أو السفير، اللهم إلا من بعض الزيارات الشكلية من حين لآخر.

بل إن غياب هذا اللوبى وممثله كان واضحاً حتى فى الأوقات الحرجة، مثل زيارات الرئيس، أو الوزراء، والذين كان الاجتماع مع أعضاء الكونجرس فى أولوية برنامجهم. وعندما كنت ألجأ لممثل هذا اللوبى للمساعدة فى تحديد هذه اللقاءات، كانوا يتحججون بأن أعضاء الكونجرس غائبون عن واشنطن فى ولاياتهم! فى هذه السنوات، ولا أدرى إذا كان هذا التقليد معمولاً به أم لا، كان ثمة تقريران سنويان يقدمان إلى الكونجرس ولجانه المختصة: الأول عن الشق العسكرى فى المساعدات؛ والثانى عن الشق الاقتصادى وأداء الاقتصاد المصرى. ومع كل تقرير كان يحضر مسئول مصرى، كان اللواء أحمد فخر، هو المسئول عن تقديم التقرير العسكرى. أما الشق الاقتصادى فكانت مسئولة عنه الدكتورة هناء خير الدين. وأشهد أنهما كانا يقدمان تقاريرهما باقتدارٍ وإقناع، وكان هذا بطبيعة الحال يتطلب تحضيراً للاجتماعات مع اللجان المختصة فى الكونجرس. وفى ظل هذه الظروف أيضاً لا أتذكر دوراً أو وجوداً لهذا اللوبى أو المسئول عنه. وفى تقديرى أنه كان يعتمد على علاقته مع المشير عبدالحليم أبو غزالة، ومن هنا كان ما يقارب تجاهله للسفارة المصرية.

لقد مضى على تجربتى هذه 26 عاماً، ولا أستطيع أن أقول إن أداء ودور هذا اللوبى مازال كما وصفته أم تغير. إن السادة الدبلوماسيين والسفراء الذين عملوا بعد هذه الفترة هم الذين يمكن أن يجيبوا على ذلك. ومع ذلك، أميل إلى ما استخلصه الأستاذ محمد المنشاوى عن انتفاء دواعى وجود هذا اللوبى وما يكلفه للخزانة المصرية، وإن كان هذا لا ينفى حيوية دور وجود مصرى فعال مع مؤسسة مثل الكونجرس الأمريكى، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال:

• ضمان وجود عناصر دبلوماسية ومتخصصة بالعمل فى الكونجرس الأمريكى ولجانه ومساعديه، تتميز بالنشاط والحركة والقدرة على التواصل والإجادة التامة للغة الإنجليزية.

• مكتب إعلامى يتسم أعضاؤه بنفس الخصائص، ويتحرك فى الولايات الأمريكية، ويقدم مادة موضوعية عن القضايا المصرية، وألا يكتفى بإبلاغ القاهرة بمقالات وتقارير الصحافة الأمريكية، المتاحة فعلاً فى القاهرة ووسائل الاتصال.

• استثمار الوجود المصرى فى الولايات المتحدة من خلال التواصل المنتظم معهم لكى يكون لهم دور فى تقديم القضايا المصرية فى ولاياتهم ودوائرهم.

وفى نهاية الأمر، فإن أبلغ «لوبى» لمصر فى الولايات المتحدة، وغيرها، هو أن تنجح مصر فى أن تؤسس نظاماً مصرياً يعتمد على ديمقراطية حقيقية مقنعة، واقتصاد صحى لا يعتمد على المعونات، وتعليم متقدم وقاعدة تكنولوجية متقدمة، وثقافة متفتحة على العالم ومتفاعلة معه، عندئذٍ ستكون مصر هى النموذج الذى تتحدث عنه وسائل الإعلام الأمريكى وتنقله إلى مجتمعها ومؤسساتها.

نقلاً عن الشروق القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع