بروكسل مستعدّة للردّ على أي ضرائب أميركية على السيارات الأوروبية

أعلنت مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم، أمس الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي أعد قائمة بمنتجات أمريكية، ويعتزم فرض رسوم جمركية عليها إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً على وارداتها من السيارات الأوروبية.

وقالت مالمستروم إثر لقائها في واشنطن ممثل التجارة الأمريكية، روبرت لايتزر: "لدى الاتحاد الأوروبي قائمة رسوم جمركية جاهزة إذا فرضت الولايات المتحدة ضرائب على السيارات".

وأضافت أن الرد الأوروبي ربما لن يقتصر على السيارات الأمريكية بل يمكن أن يشمل "كل أنواع" الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت: "يمكن أن تكون سيارات، يمكن أن تكون منتجات زراعية، يمكن أن تكون منتجات صناعية، يمكن أن تكون كل شيء. سنفعل ذلك، لكننا نأمل أن لا نصل إلى هذا الوضع".

وذكرت المسؤولة الأوروبية، بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "عانت بالفعل من الرسوم على الصلب والألومنيوم، والتي نعتقد أنها غير مبررة بتاتاً، وعرضنا القضية على منظمة التجارة العالمية، وفرضنا أيضاً تدابير لإعادة التوازن، وسنفعل الأمر نفسه إذا فُرضت ضرائب على السيارات".

ويأتي التحذير في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التجارة الأمريكية لرفع تقرير إلى البيت الأبيض، حول ضرورة فرض ضرائب في قطاع السيارات.

وأكدت المفوضة أن الاتحاد الأوروبي "لم يتلق أي ضمانة" بأن الولايات المتحدة، ستستثنيه من هذه الضرائب إذا فُرضت، لكنه يتحاور مع واشنطن "مفترضاً أنّه لن تكون هناك أي رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي".

وأضافت "قلت للسفير لايتزر، إن هذه التعريفات ستكون ضارة للاقتصاد الأوروبي ولكن أيضاً للاقتصاد الأمريكي، وستؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف في الولايات المتحدة، في قطاع السيارات. نحن غير مقتنعين" بجدواها.

ولفتت مالمستروم إلى أن "هذه الرسوم ليست موجودة حتى الآن. نحن لا نتفاوض حقاً مع الأمريكيين، نحن نتباحث في كيفية تسهيل المعايير التنظيمية، وهو أمر مهم جداً لتحديد القطاعات"، مشيرةً خاصةً إلى قطاعي الأدوية، والتجهيزات الطبيّة.

وكرّرت المفوّضة الأوروبية تأكيد أن القطاع الزراعي، لن يكون محور أي مفاوضات تجارية بين بروكسل وواشنطن، خلافاً لرغبة إدارة ترامب.

وأعلنت المسؤولة الأوروبية، من ناحية ثانية "التقدم" في محادثاتها مع لايتزر، الذي أبلغ الكونغرس برغبة الإدارة في التفاوض على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وإذ أكدت مالمستروم، استعداد بروكسل للتفاوض على مثل هذا الاتفاق، شددت على وجوب أن يكون نطاق هذا الاتفاق محدوداً، وأن يقتصر على المنتجات الصناعية بما في ذلك السيارات.

وقالت: "مستعدون للتفاوض على اتفاقية تجارية صغيرة تتعلق بالسلع الصناعية".