"قابيل"يؤكد انتهاج الوزارة خطة لتنمية لتعزيز التجارة الخارجية

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة انتهجت خطة طموحة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتعزيز التجارة الخارجية حتى العام 2020 ، مشيرًا أن الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الإصطناعى ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الإصطناعي في إجمالي الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنويًا وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة و تحسين الأداء المؤسسي للوزارة والجهات التابعة .

تصريحات قابيل جاءت خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب والتي قام خلالها بالرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب والتي تناولت عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة .

وقال إنه فيما يتعلق بمحور التنمية الإصطناعية قامت الوزاة وبتنسيق كامل مع مجلس النواب بتطوير منظومة التشريعات والإجراءات حيث تم إصدار قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وكذا قانون التراخيص الإصطناعية الجديد و توحيد ولاية الأراضى الصناعية وإخضاعها لولاية الهيئة العامة للتنمية الإصطناعية إلى جانب إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء ، مشيدًا بالدور المحوري الذي لعبه مجلس النواب رئيساً واعضاء في اقرار هذه التشريعات والتي تعد الركيزة الاساسية لتحقيق خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادي

وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بطرح 28.5 مليون متر مربع أراض إصطناعية جديدة خلال العاميين الماضيين ، كما تم طرح مجمعات إصطناعية مجهزة بالتراخيص فى كل من السادات وبدر وبورسعيد بالإضافة إلى مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية ، وجاري إنشاء 13 مجمعًا جديدًا في 12 محافظة بإجمالى إستثمارات 5.4 مليار جنيه والتوجه لإنشاء التجمعات الإصطناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود  بالروبيكى ومدينة الأثاث الجديدة في دمياط وجاري إنشاء مدينة للغزل والنسيج بمدينة السادات بالإضافة إلى مدينة كوم أوشيم الإصطناعية في الفيوم والتي سيتم إنشائها على مساحة 33 مليون متر مربع .

ولفت قابيل أنه فيما يتعلق بتنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فقد قامت الوزارة بإطلاق خريطة الإستثمار الإصطناعى والتي تشمل حتى الآن 4852 فرصة إستثمارية حقيقية invegypt.comwww. و إنشاء جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير المزيد من الآليات التمويلية أمام الشباب بالإضافة الي تنفيذ برامج التدريب من أجل التشغيل وريادة الأعمال .

وأوضح قابيل أن الوزارة قامت بتطوير منظومة التشريعات المنظمة للإستيراد والتصدير حيث تم إصدار قرارات متعلقة بالتجارة الخارجية وتنظيم الرسوم الجمركية فضلاً عن إصدار تعديلات قانون سجل المستوردين إلى جانب تطبيق منظومة لتطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للإستيراد والتصدير من خلال شبكة تسيير التجارة المصرية (EGY TRADE) بالتنسيق مع وزارات النقل والمالية لخفض الزمن والتكلفة .

 وأشار الوزير إلى إنشاء هيئة تنمية الصادارت وتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية إلى جانب تشكيل اللجنة الدائمة لخدمات المصدرين وتذليل معوقات التصدير ، فضلاً عن تشكيل مجلس للشحن واللوجيستسات لزيادة فعالية قطاع الشحن واللوجيستيات ، لافتًا أنه تم الإنتهاء من إعداد إستراتيجية متخصصة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقى تستهدف 12 سوق أفريقي .

 أوضح قابيل أنه تم تنفيذ 62 دورة تدريبية لـ 8 آلاف  متدرب فى مجالات مزاولة الإستيراد والتصدير والتسويق الدولى إلى جانب تعديل قواعد المساندة التصديرية المقدمة من صندوق رد الأعباء التصديرية وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان الصادرات لخدمة الشركات المصدرة وتقديم مساندة للمصدرين من خلال المشاركة في 212 معرض خارجى خلال الفترة من 2016 و 2017 وتقديم مساندة للشحن لكل من روسيا وغرب أفريقيا وأوروبا بالإضافة إلى تفعيل إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركسور ودخوله حيز النفاذ فى سبتمبر الماضى إلى جانب إنشاء المركز اللوجيستى فى كينيا والذى يسهم فى نفاذ المنتجات المصرية ليس لدولة كينيا فحسب وإنما للدول الحبيسة المجاورة .