شاكر يؤكد على إعادة هيكلة "أسعار الكهرباء" في تموز

« أكدالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال كلمته، التي ألقاها أمام أعضاء الغرفة الأميركية للتجارة بالقاهرة، على إعادة هيكلة أسعار الكهرباء بحلول شهر يوليو كما هو متبع في كل عام. نهاية الدعم وتأتي هذه الخطوة، تطبيقًا للقرار المتبع لزيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو من كل عام، طبقًا للخطة الموضوعة منذ عام 2014، وكان من المقرر أن ينتهي الدعم نهائيًا عن شرائح استهلاك الكهرباء بحلول عام 2019، إلا أنه تمت زيادة المدة المخصصة لرفع الدعم بالكامل لتكون عام 2022، كنوع من التخفيف عن كاهل المواطنين. بدوره، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المسؤول الأول عن وضع مقترحات زيادة أسعار الكهرباء في يوليو المقبل، هو جهاز مرفق الكهرباء، الذي يترأسه وزير الكهرباء، بينما تخضع تبعيته لمجلس الوزراء، لافتًا إلى أن المسؤولين بالمرفق بدأوا في عقد اجتماعات أولية، للوقوف على آلية تنفيذ الزيادات.

وأضاف حمزة، الأربعاء، أن الزيادة ستتم مع مراعاة البعد الاجتماعي، لا سيما الخاص بمحدودي الدخل، بحيث يتم عمل دعم تبادلي بين الشرائح كثيفي الاستهلاك وقليلي الاستهلاك، موضحًا أن الدعم الموجه لقطاع الكهرباء قيمته الحالية 52 مليار جنيه. عرض مقترحات الزيادة على مجلس الوزراء يونيو المقبل وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، وعضو بجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كونه الجهة المسؤولة عن إعداد المقترحات الخاصة بزيادة شرائح الكهرباء، إنه تم تشكيل لجنة من جهاز المرفق للتواصل مع كل شركات الكهرباء، للحصول على خطط التطوير، وعمل حصر لإجمالي ما تم صرفه من مبالغ مالية خلال العام المالي 2017 - 2018، وبناءً عليه يتم تحديد قيمة المبلغ المالي «المناسب» لتحصيله من الزيادات الجديدة في شهر يوليو. وأضاف ، أن اللجنة ستنتهي من حصر كل التقارير من شركات الكهرباء «نقل وإنتاج وتوزيع» مع نهاية شهر أبريل المقبل، على أن يتم إعداد المقترحات وتقديمها لوزير الكهرباء مع نهاية مايو المقبل أو منتصف يونيو المقبل على أقصى تقدير، لينقل وزير الكهرباء المقترحات إلى مجلس الوزراء لاختيار الأنسب وتطبيقه، كما هو متبع في كل عام. وأبدى المصدر اندهاشه مما يتردد عن قيمة الزيادات المتوقعة، بخلاف جزم البعض بزيادات كل شريحة من الآن، في حين أن أصحاب الشأن، والموكل لهم تحديد الزيادات، وفقًا لأكثر من مقترح، لم ينتهوا من أي مقترح، ولم تجتمع اللجنة من الأساس حتى الآن. وفي المجمل ستكون الزيادات بنسب قريبة لما كانت عليه العام الماضي، حسب ما شدد عليه المصدر، معززًا حديثه، بأن زيادات شرائح محدودي الدخل «الشرائح الثلاث الأولى» ستكون بنسب الزيادات الأخيرة، ولن تتخطاها، وذلك حسب تعليمات من وزير الكهرباء للمسؤولين عن إعداد المقترحات للزيادات بجهاز المرفق، بينما قد تطرأ زيادة أكثر قليلًا بداية من الشريحة الرابعة.

ونرصد  نسب الزيادات المتوقعة، لا سيما لشرائح محدودي الدخل، حسب ما أوضحه المصدر، من خلال مقارنتها بالزيادة الأخيرة لأسعار شرائح الكهرباء في يوليو الماضي، والتي جاءت كالتالي: - الشريحة الأولى: تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات، وتضم 3.5 مليون مشترك، وارتفعت قيمة الفاتورة من 6.5 إلى 7.5 جنيه، وارتفعت في يوليو الماضي، من 11 إلى 13 قرشًا، بنسبة 18%، وحسب المصدر فإن الزيادة للشريحة الأولى لن تتخطى الـ20%، أي من المتوقع أن تسجل 15.5 قرشًا على أقصى تقدير. - الشريحة الثانية: تضم 3.2 مليون مشترك، وتستهلك من 51 إلى 100 كيلووات، ارتفعت من 19 إلى 22 قرشًا، بنسبة زيادة 15%، وحسب التوقعات، ستزيد بنفس النسبة، فسكتون قيمة الشريحة قرابة الـ25.3 قرش. - الشريحة الثالثة: تضم 9.2 مليون مشترك، وهي الشريحة الأخيرة الخاصة بمحدودي الدخل، ويستهكلون من صفر حتى 200 كيلووات، التي ارتفعت حسب آخر زيادة من 21.5 إلى 27 قرشًا، بنسبة زيادة 25%، ليكون سعرها المتوقع في زيادة يوليو المقبل لـ34 قرشًا. وبخصوص باقي الشرائح، فلم يشر المصدر إلى توقعات خاصة بها بشكل محدد، وجاءت الزيادات الأخيرة للشرائح بداية من الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو ارتفعت من 42 إلى 55 قرشًا. - الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات، ارتفعت من 55 إلى 75 قرشًا. - الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلووات، ارتفعت من 75 إلى 125 قرشًا. - الشريحة الأخيرة: أكثر من ألف كيلووات بسعر 135 قرشًا بداية من صفر حتى ما بعد الـ1000 كيلووات «بدون دعم».