مخاليف يؤكّد أنّ الحكومة تفتقد إلى "الحلول البديلة"

انتقد عضو لجنة حقوق الإنسان، النائب عاطف مخاليف، عدم الجاهزية الحكومية في كثير من القطاعات، وتكتّم السلطة التنفيذية على عجزها، وعدم السعي إلى التحسين أو الإصلاح إلا بعد فوات الأوان، مشيرا إلى أنه يخصّ بالذكر وزارة الآثار وما حدث في التعامل مع الاكتشافات الأثرية في منطقة المطرية أخيرًا.

وكشف النائب عاطف مخاليف، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، أن تلك الاكتشافات لم تشكل مفاجأة بالنسبة له، لكونه يعلم بوجود المزيد من تلك الآثار والقطع الضخمة القادرة على إبهار العالم، ولكن تم التوصّل إلى جزء بسيط فقط منها، وهو الذي استخرجته الحكومة بالتعاون مع أحد البعثات الأجنبية منذ فترة قليلة، منوّهًا إلى أنّه تقدّم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، يطلب مساعدته بشكل علمي لكي يدله مخاليف على "معبد كامل" من الآثار الفرعونية، مقام على مساحة هائلة وشاسعة تحت أراضي المطرية، وأنه فقط في حاجة إلى الموافقات الحكومية، والتعهد بالإمدادات اللازمة، لكي يقوم حينها بمساعدة الدولة بخطته لاستخراج تلك الآثار، وإنقاذها، والاستفادة منها في تزويد مخزون الدولة من تلك الكنوز القديمة.

وانتقد مخاليف الطريقة التي قامت الدولة باستخراج تمثال رمسيس الثاني في أول مراحله، حينما استعانت بطرق بدائية، والقيام بممارسات اعترف أنها "أضرت" بتلك الآثار، كما أنها صدّرت انطباعًا سلبيا للغاية عن مصر ومدى جاهزية الحكومة فيها لمثل تلك اللحظات الاستثنائية، مشيرا إلى أنه بعد تحرّكه ومجموعة من النواب، وضغوط الرأي العام، استجابت الحكومة وقامت بالتعامل بشكل أكثر رقي في المرة التالية.

وبيّن مخاليف أن الحكومة تعاني أزمة في البدائل السريعة والحلول التي تتجنب "فرم المواطن"، مشيرًا إلى أن الناس البسيطة وجدت نفسها الآن محاصرة من كافة الاتجاهات، ولم يعد هناك شيء يتعاملوا معه سواء في الغذاء أو المواصلات أو الأجهزة الكهربائية أو فواتير الغاز والكهرباء، إلا أصابته لعنة "ارتفاع الأسعار"، محذرًا من أن المواطن اختار التحمل منذ البداية والوقوف إلى جانب الدولة، إلا أن الحكومة تقرر في كل مره التخلي عنه، ورفع يدها وتركه للتجار والأسواق، في الوقت الذي شدّد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة على ضرورة الانحياز للمواطن محدود الدخل ، ولكن الحكومة لم تستجب لذلك

وأوضح مخاليف أن "هناك مقترحًا جيدًا يمثّل تفكيرًا خارج الصندوق، وهو ما نتمنى أن نراه كثيرًا الفترة المقبلة، والمتمثل في "أكشاك شراء القمامة" من المواطنين، وهي فكرة مستحدثة، ستساهم في الحفاظ على النظافة العامة، وفي نفس الوقت ستخفّف تدريجيًا من اللجوء إلى شركات القمامة الأجنبية التي تكلّفنا أموال طائلة، وترفع العبء من كاهل المواطن من خلال رفع زيادة قيمة النظافة من فواتير الكهرباء، هناك تلك الفكرة لا تقف ضد جامعي القمامة في القاهرة اللذين غضبوا منها بشدة، ليدعوهم للانضمام لها، وتعميم الفكرة"، نافيًا أن يكون النواب ضد أي فئات المجتمع، قائلا إنه بصفته عضو في لجنة حقوق الإنسان، فيهمّه مصلحة الجميع، دون قتل لاأفكار الجديدة النافعة.

وبشأن أجندة عمل اللجنة الفترة المقبلة، أكّد مخاليف أن هناك توجّهًا من رئيس اللجنة علاء عابد نحو التركيز على النهوض بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، ونحاول نتحرك بشكل مستمر لتحقيق ذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات، وكان آخر ذلك تنظيم زيارة واسعة إلى محافظة الشرقية لمناقشة أحد أكثر الملفات إلحاحًا وخطورة هو "أطفال الشوارع" والأيتام، مختتمًا أنّ "النواب عاكفين حاليًا على إجراء حصر لتلك الحالات وأحوالهم، والتجهيز بعدها إلى مشروع قانون لحماية الأطفال المتواجدين بالملاجئ ودور الأيتام، حماية لمستقبلهم وللدولة، سيحقّق النواب في مسألة "التعذيب" بالملاجئ ودور الأيتام، والسعي إلى كشف الحقائق في تلك الوقائع مع تغليظ أية عقوبات إذا لزم الأمر".