الزيني يؤكّد أنّ قانون الاستثمار سيساعد رجال الأعمال

أكّد وكيل لجنة الصناعة في البرلمان المصري، النائب محمد الزيني، أن قانون الاستثمار سيزيل العديد من العوائق التي تقف حائلًا أمام المستثمرين ورجال الأعمال، لأن القانون يحمل تكامل بينه وبين الصناعة، وقانون الاستثمار مع الصناعة وليس ضدها.

 وأعلن الزيني عن وجود تفاصيل مقترحة لزيادة نسبة المكون المحلي من 25% إلى 40% من تكلفة الإنتاج بالصناعات المصرية، موضحًا أنه سيوفر فرص عمل وموارد جديدة من العملة الأجنبية للدولة، كما سيساعد على زيادة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ومشيرًا إلى أنّ المقترح يتلخص في تعديل المادة 23 من قانون الصناعة، الصادر برقم 21 لسنة 1958، وينص على أن ما يعتبر منتجًا مصريًا، هو فقط كل إنتاج يستهدف نسبة تزيد على 40% من المكون المصري ضمن تكلفة إنتاجه المباشر.

وكشف الزيني أن هذا المقترح له فائدة كبيرة على الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أنّه "نحن نريد زيادة المنتج المحلي على حساب الأجنبي من أجل تقليل عملية الاستيراد التي تكبد الدولة أموالًا طائلة، وأيضًا خلق فرص عمل، ليس المقصود هو أن يخرج المصنع منتج محلي تمامًا، بل نريد إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر مرتبطة بالمصانع، بحيث تحصل على مكونات التشغيل من هذه المصانع وهو ما سيؤدي بالضروري لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل وإقامة مصانع أخرى ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، سينتج عن المقترح مشروعات صغير ومتوسطة ومتناهية الصغر تخدم المشروعات الكبيرة لتحريك الاقتصاد، أي سيكون هناك صناعة شبه تجميعية بالمصانع إلى صناعة متكاملة بدلًا من الاعتماد المباشر على مدخلات الإنتاج من الخارج وهو ما سيوفر عملة صعبة أيضًا، مما يعني زيادة عدد المصانع بشكل كبير ومترابط".

وأوضح الزيني وجود عدد من التشريعات أمام لجنة الصناعة بالبرلمان المصري يتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وجود تشريعات لدعم المصانع المغلقة والمتعثرة يتم مناقشها أمام البرلمان، وعن دور الحكومة لتنمية الصعيد، بيّن أنّ هذه المنطقة عانت لفترة طويلة من الإهمال وعدم تسليط الضوء عليها، ولهذا السبب لجنة الصناعة طالبت الحكومة في وقت سابق بوضع خطة تنموية ونهوض بالصناعة والاستثمار فيها، مضيفًا أنّه يمكن النهوض في مناطق الصعيد من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتسهيل منح الأراضي التي يتم استخدامها كمرافق للمستثمرين، وأيضًا وجود محفزات استثمارية قوية للمستثمرين.