النائب محمد الزيني يطالب بمقاطعة المنتجات التركية

يبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر نحو 5 مليارات دولار، تحتل بها المرتبة رقم 47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، من خلال المصانع التركية في المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب، فضلاً عن وجود عدد كبير جداً من العاملين المصريين في المنشآت الصناعية التركية الموجودة في المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب التي ترتكز فيها المصانع التركية، والتي يبلغ عددها ٤١٨ منشأة صناعية، ويعمل بها ٥٢ ألف عامل.

وطالب عضو مجلس النواب، النائب حسين أبو جاد، طالب بفرض رسوم ضد إغراق السوق المحلي بالحديد المستورد خاصة الحديد التركي، للحفاظ على الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن إمكانيات المصانع المصرية تغطي احتياجات السوق المحلي من الحديد بل إن مصر تستطيع تصدير الحديد للدول العربية والأفريقية والعالم الخارجي، وتساءل أبو جاد، في بيان عاجل قدمه إلى رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، "كيف نستورد الحديد من دولة معادية لمصر "تركيا" على حساب الصناعة الوطنية خاصة أن أسعارهم أقل من أسعار الحديد المصري، وهو ما يخالف التنافسية خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الصناعة في مصر عن تركيا، كما دعا وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، النائب محمد الزيني، لمقاطعة المنتجات التركية ومعاقبتهم اقتصاديا بعدم التعامل التجاري معهم بأي شكل من الأشكال ووقف استيراد منتجاتهم وسلعهم فورًا، مشيرًا إلى أنّه "علينا أن نتوقف عن استيراد أي منتجات من هذه الدول المعادية لنا حتى إذا كان لا يوجد بديل لها في مصر، نحن في حالة حرب ولسنا مرفهين بهذا الشكل حتى لا نستغني عن منتجات تركيا، ولابد من وقف استيراد كل السلع الاستفزازية وغير الضرورية ونشجع الاستثمار والصناعة المحلية".

واعتبر الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، أن "هناك دولا قائمة في اقتصادها على التجارة وأخرى على الصناعة وهناك دول قائمة على التوازن بين الصناعة والتجارة لخلق نوع من التنافسية، وبالتالي فإن أي مطالبات بوقف الاستيراد من تركيا لابد وأن يسبقها معرفة إلى اقتصاد ننتمي، ليس هناك مبرر لوقف الاستيراد من تركيا، لو كان ذلك بهدف حماية الصناعية الوطنية فهذا أمر جيد، ولكن في الواقع نحن لا نمتلك صناعة وطنية حقيقية.

وأوضح النحاس أنّه لا توجد أرقام دقيقة حول قيمة ما تستورده مصر من أنقرة من سلع ومنتجات، لأن غالبيتها يأتي من تركيا عن طريق التهريب، مشددًا على ضرورة إيجاد البديل وخلق نوع من التنافسية في مصر، وألا يكون رفع الأسعار الخيار الأول للتجار.