وزراء الخارجية العرب يجتمعون الثلاثاء في القاهرة قبل قمة عمَّان

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة، لبحث عدد من الموضوعات الجديدة المرفوعة من المندوبين الدائمين خلال اجتماعهم أمس الأول، ويغيب عن الاجتماع وزيري خارجية السعودية عادل الجبير وقطرومحمد بن عبد الرحمن ولم يتحدد مستوى المشاركة بحسب مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية.

ويمثل وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، بلاده في الاجتماع، ويمثل وكيل الخارجية الكويتية خالظ الجارالله بلاده أيضا، ووزير خارجية عمان يوسف بن علوي، ومحمد السيالة وزير خارجية ليبيا وعبد القادر مساهل، وزير الخارجية الجزائري، كما يغيب وزير خارجية البحرين ويحضر وكيل الوزارة بدلا منه، ويغيب وزير خارجية المغرب صلاح مزوارةويحضر بدلا منه مندوب بلاده في الجامعة العربية أحمد التازي، وغياب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وحضور أمين عام الوزارة.

ويناقش الوزراء بندا جديدا مقدما من دولة الامارات بشأن طلب اسضافتها لمكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو). كذلك يناقش الوزراء بندًا يتعلق بالمختطفين القطريين في جمهورية العراق، وذلك بناء على المذكرة التي تقدمت بها دولة قطر بشأن ادراج هذا البند.

كما يناقش الوزراء مقترحًا من الأمانة العامة لتعيين الدكتور خالد الهباس مستشار الأمين العام للجامعة العربية رئيس ادارة اسيا واستراليا "سعودي الجنسية" كأمين عام مساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية لمدة خمس سنوات مقبلة. ويبحث المجلس أيضًا تعيين أعضاء جدد في المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية الى جانب تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، إلى جانب النظر في طلب كل من سويسرا وجمهورية التشيك اعتماد سفيرها في القاهرة مفوضا لدى الجامعة العربية.

ويدعو الوزراء إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في ١٧ ديسمبر ٢٠١٥. ويؤكدون على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويدعو الوزراء إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد التي هي ملك الشعب الليبي وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته، وفي الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا. كما يدعو الوزراء الى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، مع الامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية، ودعوة الدول الى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي وإعادة دعم المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية والتي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي، ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسئولياتها الملحة وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويعرب الوزراء خلال اجتماعهم عن القلق العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا. وحول سبل مكافحة الإرهاب يؤكد الوزراء خلال اجتماعهم على إدانة جميع أعمال الإرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأيا كان مرتكبوها وأينما ارتكبت وأيا كان أغراضها والعمل على مكافحتها.

ويؤكد الوزراء العرب على أنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية وتحرير الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان ودعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وإتمام إجراءات التصديق عليها. كما يدعو وزراء خارجية الدول العربية إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية وعلى الدول العربية تجريم ومحاكمة المسافرين لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو التدريب المتصل به وتمويل مثل هذه الأنشطة.

كما يدعون الى التعاون في ما بين دولهم لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية.