حزب "المؤتمر" يطعن في دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية

طعن المستشار القانوني لحزب المؤتمر ومساعد رئيس الحزب عبد الحكيم شداد، الأربعاء، أمام محكمة النقض, وأورد في الطعن بعض مواد قانون مباشرة الحياة السياسية وقانون الانتخابات, وذلك بخصوص المواد المتعلقة بإلزام الناخب بانتخاب عدد محدد على المقاعد الفردية, وبهذا تشوب العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب البطلان, ولن يكون مصيره إلا الحل.

وأوضح المستشار عبد الحكيم شداد أن الطعن المقدم أمام محكمة النقض, وذلك لعدم دستورية المادتين 22 من قانون مجلس النواب, والمادة رقم 46لسنة 2014 و47 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014, واللذان يفرضان على الناخب انتخاب مرشحين مساوي لعدد المقاعد في الدائرة , مما يتنافى مع حرية الرأي والتعبير الذي كفلها الدستور, ويخل بمبدأ المساواة بين الناخبين والمرشحين, وقيد الطعن برقم 161 لسنة 85 قضائية.

ورفضت الأمانة العامة لحزب المحافظين الاتهامات التي وجهها محافظ جنوب سيناء لنائبة الحزب وقال " تابع حزب المحافظين بمزيد من الاستياء   اتهام محافظ جنوب سيناء للنائبة سارة صالح نائبه حزب المحافظين عن جنوب سيناء، والذي جاء اتهام سيادته للنائبة بأنها تطلب طلبات شخصية "على حد زعمه "، وإذ يؤكد الحزب ثقته على ثقته الكاملة في النائبة وانه استوثق منها بأنها لم تتقدم بأي طلبات خاصة أو عامة إلى المحافظ.

وأضاف الحزب أن اتهام المحافظ سارة صالح على أثر مشادة بينه وبين النائبة حول مطالبتها له بالاعتذار عن التأخير ثلاث ساعات في الحضور إلى مستشفى دهب، إلا أن رد المحافظ جاء غاضبًا مستفزًا مخالفًا للأعراف والدستور والقانون حيث جاءت كلماته، (أنا رئيس الجمهورية - محدش يتكلم وهو قاعد على الكرسي - بداية مش كويسه -محدش يعدل عليا إطلاقاً "  وأضاف الحزب " المحافظ  تجاوز مانص عليه الدستور بأن الشعب هو مصدر السلطات، وأن دور المجلس النيابي تمثيل الشعب ومراقبة الجهاز التنفيذي الذي يترأسه هو في جنوب سيناء وأنه يجب أن يعلم أن مجلس النواب وأعضاءه هم من يراقبون ويحاسبون  ويعدلون مسار العمل التنفيذي في أي مستوى له .

وطالب الحزب، محافظ جنوب سيناء اللواء  خالد فودة، بأن يقدم دليلاً واحداً على ماصرح به عن أن النائبة سارة صالح تقدمت إلى سيادته بطلب خاص أو عام وأضاف " وفي حالة إذا كان كلام المحافظ صحيحاً سوف يحيل الحزب النائبة إلى اللجان المختصة بالحزب لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .

وأضاف " إن لم يستطع أن يثبت بالدليل صحة ما قاله فإننا نعتبر هذا البيان هو شكوى رسمية مقدمه من الحزب إلى   رئيس الوزراء لاتخاذ مايراه من إجراءات لرد اعتبار الحزب ونائبته سارة صالح " .