الجارحي يؤكّد الموافقة على التصالح في 260 حالة تهرّب ضريبي وجمركي

وافق وزير المال، عمرو الجارحي، على التصالح وعدم تحريك الدعوي الجنائية في عدد 260 حالة للتهرّب الضريبي والجمركي لعدد من ممولي الضرائب والجمارك، مشيرًا إلى أنّ هذا التصالح يأتي في إطار حرص الوزارة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وأن تحصيل الضرائب لن يتحقق بالتعسف ولكن بالثقة وتشجيع الالتزام الطوعي للممول وحل أيّ خلافات وديا، وبما يحافظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم وفي نفس الوقت يحافظ على الكيانات الاقتصادية ويضمن استمرار عملها بما ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي.

وأوضح أن حالات التهرب الضريبي يتم اكتشافها بفضل جهود قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحتي الضرائب والجمارك وكذا مباحث التهرب من الضرائب والرسوم إلى جانب جهود المصلحة في بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن أداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة ورصد حجم التعاملات التجارية التي تتم بالأسواق المصرية واستخدامها في اكتشاف حالات التهرب والحد من التهرب الضريبي، ووجّه بوضع خطة متكاملة لمكافحة التهرب الضريبي خاصة في الأنشطة ذات الحصيلة الضريبية الكبيرة والتي تؤثر علي نمو الحصيلة الضريبية، إلى جانب التوسع في جهود حصر المجتمع الضريبي لتوسيع القاعدة الضريبية إرساءً للعدالة الضريبية وحماية للأنشطة الاقتصادية من ممارسات التهرب الضريبي التي تمثل منافسة غير عادلة مع الملتزمين بسداد الضرائب، وطالب جموع الممولين بسرعة تقديم الإقرار الضريبي للموسم الحالي الذي ينتهي 31 مارس/آذار الحالي بالنسبة للأفراد و30 أبريل/نيسان المقبل للأشخاص الاعتبارية.