الكشف عن أسباب استثمار نجيب ساويرس في "أوي" للاتصالات البرازيلية

 جدّد رجل الأعمال المصري  نجيب ساويرس، نيته للاستثمار في شركة" أوي"  للاتصالات البرازيلية بعد محادثات استمرت أكثر من عام ، في صفقة مهمة بناءً على حجم الشركة والعائد المتوقّع منها، وتمتد إلى فكرة الاستثمار في بلد مثل البرازيل، وأكّد ساويرس أنّه من الممكن أن يعود لطرح الاستثمار في قطاع مليء بالمشاكل لو قامت الحكومة البرازيلية باتخاذ الخطوة الصحيحة .

وقدّر عرض ساويرس ب 1.2  مليار دولار في أكتوبر ، وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها رجل الأعمال والملياردير المصري دخول السوق البرازيلية والاستثمار بها فسبقها سعيه للحصول على حصة أكبر في تيليكوم إيطاليا قبل أن تفرض تليفونيكا  قبضتها عليها .

وبحسب تصريحات صحافية سابقة نسبت له فإن أول محاولاته لدخول سوق البرازيل  كانت عام 2007 عندما تقدم بعرض للاستحواذ على البرازيل تيليكوم، وأعلنت شركة الاتصالات البرازيلية " أوي " رغبة اوراسكوم المملوكة لرجل الأعمال المصري ساويرس نيتها في شراء أسهم بالشركة من خلال خطة لإعادة هيكلتها، ووصلت ديون " أوي "  إلى 65 مليار ريال برازيلي (20.6 مليار دولار) ، وتعد أوي  رابع شركة للاتصالات اللاسلكية في البرازيل بحصة سوقية تقارب 18 بالمئة.

وتتضمن الخطة طرح أسهم بقيمة 1.25 مليار دولار وتعهد بعض دائني أوي بتغطية الاكتتاب بالكامل في الطرح إذا لم يجذب اهتمام مستثمرين آخرين، وقال ساويرس في تصريحات صحافية سابقة  له إنه إذا نجح العرض المصري فإن "أوي" قد تندمج مع تي.آي.إم البرازيل ثاني أكبر شركة للاتصالات اللاسلكية في البلاد بحصة سوقية تبلغ 25.41 بالمئة، وشابت عملية إعادة التنظيم خلافات بين الدائنين وحملة الأسهم بشأن مصير رابع أكبر شركة للاتصالات اللاسلكية في البرازيل وهددت الحكومة البرازيلية بالتدخل إذا فشل مساهموها في التوصل لاتفاق، وبحسب الملياردير المصري فإن الشركة لديها احتمالية قوية لتحقيق المكاسب وبمجرد أن يتم دفع قرضها وتمد برأس المال اللازم  وتوضع خطة صناعية  قوية ، ستكون قادرة على التطوير .

وقال ساويرس في تصريح له إنه مستعد للاستثمار إذا ضمن الحصرية  في حصوله على الفرصة ، وتحتاج" أوي "وفقا له  إلى مساهمين لديهم خلفية جيدة بقطاع الاتصالات لحل  عملياتها المعقدة ، بالإضافة إلى الأزمات المالية، وتعتبر البرازيل من الأسواق الناشئة ونجحت الحكومة في زيادة الحماس نحو أسواق التداول في السوق الأرجنتينية ، وتحتل البرازيل وعدد من الدول الأخرى 15% من اقتصاديات الدول الست الكبار ومن المتوقع أن يكون اقتصادها مع الهند والصين  مجتمعة أكبر من هذه الدول، وتعتبر أسهم الأسواق الناشئة رخيصة الثمن ،ومقيمة بنحو 40% أقل من الاسهم في اميركا ، ومن المتوقع ارتفاع مستوى الدخل  وتزايد عدد العمال بالبرازيل في المستقبل

 وبحسب موقع " البنك السعودي الهولندي " على الانترنت شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو البرازيل ازدهارا كبيراً في الفترة ما بين 2009-2011 ولكنها تعرضت إلى حالة من الانخفاض منذ ذلك الحين، وبعد أن وصل معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البرازيل إلى 64 مليار دولار عام 2013 فإنه تعرض إلى حالة انخفاض وصلت إلى 62 مليار دولار عام 2014 ومرة أخرى عام 2015 لتصل إلى 56 مليار دولار التي تراجعت بنسبة 23% عن العام السابق، كما استمرت تلك الاستثمارات في التراجع عام 2016 لتصل إلى 50 مليار دولار،وعلى الرغم من ذلك ، فإن البرازيل ما زالت أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أميركا اللاتينية بينما احتلت المرتبة الثامنة على مستوى العالم. وفي الوقت الحالي تعد رابع أكبر مستثمر في الأسواق المنبثقة بالإضافة إلى كونها أكبر مستثمر في أميركا اللاتينية.

وتعد  البرازيل محل جذب للعديد من المستثمرون لكونها  سوق محلي لما يقرب من حوالي 210 مليون مواطن،ذات تنوع اقتصادي الذي يعد أقل عرضة للأزمات العالمية،  كما أن موقعها الجغرافي يسمح بسهولة الدخول إلى بلدان أميركا الجنوبية الأخرى، ومن عوامل المخاطر في الاستثمار في البرازيل وفقا لموقع البنك الأزمة الاقتصادية الخاصة بالبلد ، كما وواقعة الاختلاس التي كشفتها تحقيقات اللافا جاتو بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم. وتتمثل العوامل السلبية الأخرى التي تؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النظام الضريبي المرتفع والمعقد والتباطؤ البيروقراطي والتشريعات العمالية المتزمتة، ولقد تم تصنيف البرازيل في المرتبة الـ 123 ما بين 190 دولة لتتراجع 7 مراتب وفقا للتصنيف الذي أجري من قبل " ممارسة أنشطة الأعمال " التابعة للبنك الدولي، بالإضافة إلى ذلك ، فإن المستثمرون الأساسيون في البرازيل يتمثلون في الولايات المتحدة ، اسبانيا وبلجيكا. كما تتضمن القطاعات الأساسية التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية القطاع المالي، صناعة المشروبات، النفط، الغاز والاتصالات الهاتفية.