الفائض في الحساب الجاري في دول الاتحاد الأوروبي يصل إلى 64 مليار يورو

بلغ الفائض في الحساب الجاري في دول الاتحاد الأوروبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يقرب من 64 مليار يورو (نحو 75 مليار دولار)، وهو ما يعادل 1.6 في المائة من الناتج الإجمالي لتلك البلدان.

ويأتي الفائض المسجل في بداية هذا العام عند مستويات أقل من الربع الأخير من العام الماضي، عندما بلغ 68 مليار يورو بنسبة 1.8 في المائة من إجمالي الناتج، ولكنه يزيد عن الربع نفسه من العام السابق، عندما بلغ 44 مليارًا أو 1.2 في المائة من الناتج.

وصدرت هذه البيانات عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل "يوروستات"، الذي أشار إلى أنه من بين الدول الأعضاء الـ28 كان هناك فائض في 14 دولة وعجز في 11 دولة.

وجرى تسجيل أعلى فائض في ألمانيا بقيمة 71.5 مليار يورو، وتلتها النمسا وإيطاليا والتشيك، بينما كان أكبر عجز في بريطانيا بقيمة 23 مليارًا وفرنسا بقيمة 13 مليار يورو.

واستنادًا إلى البيانات المعدلة موسميًا، قال مكتب الإحصاء الأوروبي إن فائض حساب البضائع انخفض إلى 34.7 مليار يورو، مقابل أكثر من 41 مليار يورو، وكذلك الفائض في حساب الخدمات فقد سجل 47.5 مليار مقابل ما يقرب من 50 مليار يورو، بينما تحول حساب الدخل الأساسي من العجز إلى فائض وسجل 2.3 مليار يورو.

وانخفض العجز في حساب رأس المال من 4.2 مليار إلى 1.9 مليار يورو.

وفي الربع الأول من العام الجاري، واستنادًا إلى البيانات المعدلة موسميًا، سجل الاتحاد الأوروبي فائضًا في الحساب الجاري الخارجي مع الولايات المتحدة بما يقرب من 61 مليار يورو، ومع سويسرا بقيمة 21.7 مليار يورو، ومع البرازيل بنحو 8 مليارات يورو.

 وتم تسجيل عجز في الحساب الجاري مع الصين بقيمة 30 مليار يورو تقريبًا، وروسيا بقيمة 12 مليار يورو، وقال مكتب الإحصاء إن الأصول الاستثمارية المباشرة للاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بما يزيد عن 52 مليار يورو، في حين انخفضت التزامات الاستثمار المباشر بمقدار 18 مليار يورو.

وفي العام 2015 أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن إطلاق استراتيجية جديدة تكون أكثر مسؤولية في التجارة الدولية والاستثمار بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وجاءت الاستراتيجية الجديدة تحت عنوان "التجارة للجميع"، وقالت مفوضية بروكسل إن الاستراتيجية تستجيب إلى الحقائق الاقتصادية الجديدة، وتتماشى مع السياسة الخارجية للاتحاد، وتشمل تدابير تضمن أن تكون فوائد السياسة التجارية لأكبر عدد من الناس، وتكون أكثر فعالية وشفافية وانسجامًا مع قيم الاتحاد الأوروبي، مثل حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، والتجارة العادلة والأخلاقية، ومكافحة الفساد.